أخنوش يستعد لتقديم حصيلة "نصف الولاية".. وهيئة الأغلبية تعلن مواصلة التحالف بالجماعات

ثمنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي خلال نصف الولاية الحكومية، واصفة إياها ب"المشرفة جدا"، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة يعتزم تقديمها للبرلمان بعد افتتاح دورة أبريل، بمبادرة منه، انسجاما مع مقتضيات الفصل 101 من الدستور.
وقالت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية في بلاغ لها، إن عزيز أخنوش سيقوم بإطلاق نقاش عمومي حول الحصيلة المرحلية للحكومة خلال نصف ولايتها، سواء داخل مؤسسة البرلمان، أو في وسائل الإعلام والفضاء العمومي بشكل عام.
واعتبر البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذه الحصيلة "إيجابية وتترجم الإرادة السياسية القوية للحكومة في أجرأة الإصلاحات الاقتصادية، وتثبيت ركائز الدولة الاجتماعية، وتعكس الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي".
وأكد المصدر ذاته على "مواصلة التنسيق والعمل المشترك والتعاون بين الأحزاب الثلاثة، على مستوى التحالفات المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية محليا وإقليميا وجهويا، والحرص على إنجاح هذه التجربة، لما تتيحه من إمكانيات مهمة لتنفيذ السياسات العمومية وفق سياسة القرب، وبالنجاعة والفعالية اللازمتين".
جاء ذلك بعدما عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، مساء أمس الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب محمد مهدي بنسعيد وصلاح الدين أبو الغالي، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال.
كما عرف اللقاء بحضور راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وعبد الجبار الرشيدي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر للحزب.
وبحسب البلاغ، فإن الحاضرين تدارسوا تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية بالمملكة، والأجندة المقبلة لعمل رئاسة الأغلبية الحكومية، وسبل تعزيز وتقوية التعاون بين الحكومة وجميع مكونات الأغلبية البرلمانية، على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي.
وخلال اللقاء، أعلنت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية أنها تدعم ترشيح راشيد الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية.
وفي هذا الصدد، أشادت هيئة الرئاسة ب"روح الانسجام والتعاون الذي يطبع علاقة الحكومة بفرق الأغلبية البرلمانية، وبالأدوار الكبرى التي تقوم بها هذه الفرق على مستوى التشريع ومراقبة العمل الحكومي وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية".
وشددت، كذلك، على ضرورة مواصلة تقوية روح التضامن والتعاون والتعاضد بينهما، في إطار من التكامل وإحكام التنسيق، بالإضافة لمواصلة الإنصات للمعارضة والتفاعل مع مكوناتها، وفق البلاغ ذاته.
كما عبرت الهيئة عن "انفتاحها وتفاعلها مع مقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق البرلمانية"، مقررة في هذا الصدد إرساء آلية لتفعيل دراستها وتقييمها، والتفاعل مع ما ينسجم مع اختيارات الحكومة وتوجهاتها.
ونوهت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بمواصلة الحوار الاجتماعي الذي يجمع الحكومة بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وتتطلع إلى أن يكون مثمرا.
وجددت "دعمها ومساندتها للأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعتزم الحكومة إطلاقها خلال الأيام المقبلة، على المستوى المؤسساتي والقانوني والاجتماعي بما يضمن الحكامة الجيدة واستدامة الإصلاحات، والاستقرار الاجتماعي".