الفريق الاستقلالي يتمسك برئاسة مضيان ويرشح قيوح لخلافة الزومي بمكتب "النواب"

كشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة "العمق"، أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أعلن تمسكه باستمرار نور الدين مضيان في رئاسة الفريق النيابي خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، مشيرة إلى أن غالبية أعضاء الفريق عبرت خلال الاجتماع، الذي عقده أمس بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان، عن تشبتثهم بمضيان رغم تجميد مسؤوليته على رأس الفريق إثر الشكاية المرفوعة ضده من طرف زميلته بالحرب رفيعة المنصوري.
مصادر الجريدة أكدت أن مضيان ما يزال مترددا في الاستمرار في رئاسة الفريق من عدمه، حيث من المرجح أن يحسم قراره في غضون الأيام القليلة المقبلة، لكنها شددت على أن مضيان هو الرئيس الفعلي للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، وأن جميع المراسلات والقرارات توقع باسمه في انتظار عودته، التي يمكن أن تحصل حسب الوقت الذي يراه الأخير مناسبا.
ونفت المصادر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، ما تردد في بعض الأوساط بشأن توجه الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية نحو استبدال مضيان واختيار النائبين عمر احجيرة أو عبد الصمد قيوح بديلا له على رأس الفريق، تزامنا مع تجديد انتخاب هياكل مجلس النواب، معتبرة في السياق ذاته أن ما يروج عن إمكانية ترشيح النائبة البرلمانية خديجة الزومي لخلافة مضيان مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، خاصة أنها لا تحظى بدعم عموم أعضاء الفريق البرلماني.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر موثوقة أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قرر بإجماع أعضائه ترشيح النائب البرلماني عبد الصمد قيوح لعضوية مكتب مجلس النواب خلفا لزميلته بالفريق خديجة الزومي، في انتظار الحسم في تغيير الأسماء الممثلة للفريق على مستوى أمانة المجلس ومحاسبيه، وهي المهام التي تقلدها الفريق خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الجارية.
وأكدت المصادر نفسها، أن الزومي اشتاطت غضبا خلال اجتماع الفريق الذي حضره نور الدين مضيان من قرار استبدالها بقيوح بمكتب مجلس النواب الذي كانت تشغل فيه مهمة النائب الثاني للرئيس راشيد الطالبي العلمي، مشيرة إلى أن الأخيرة عبرت عن امتعاضها من دعم الفريق لقرار استبعادها من مكتب الغرفة الأولى للبرلمان مقابل التمسك برئاسة نور الدين مضيان.
وشددت المصادر ذاتها على الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قرر إبعادها خديجة الزومي عن مهام المسؤولية بمجلس النواب، بفعل غيابها المتكرر عن أنشطة الفريق وعدم تواصلها مع أعضائه خلال الفترة الماضية، فضلا عن دخولها في معارك داخلية سببت كثيرا من الإحراج للفريق البرلماني، الذي اضطر إلى وضع خطوط حمراء أمام استمرار تقلدها لمهام باسمه على مستوى مجلس النواب.
إلى ذلك، أكدت مصادر الجريدة، أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الذي التأم أمس الاثنين بحضور القيادي البارز حمدي ولد الرشيد، تداول في بعض الأسماء الممكن ترشيحها لتمثيل الحزب بمهام المسؤولية بأجهزة المجلس، حيث من المرجح أن يعمل على تغيير جميع الأسماء الحالية بما فيها محاسب مجلس النواب وأمينه.