موظفو الجماعات يتجهون نحو اعتصام مفتوح أمام الوزارة ويجرون لفتيت للبرلمان

قرر التنسيق النقابي الرباعي لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، التوجه نحو اتخاذ خطوات تصعيدية تشمل اعتصامات مفتوحة أمام وزارة الداخلية، في حال لم تتجاوب وزارة الداخلية مع مطالبهم قبل انتهاء الإضرب المقرر خوضه أيام 23 و24 و25 أبريل الجاري.
يأتي ذلك في ظل وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية، يخوضها موظفو واعوان الجماعات الترابية منذ شهور، احتجاجا على ما اعتبروها أوضاع متردية يعيشونها، وتمييز يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى.
اعتصام مفتوح
كشف المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة، محمد بنصديق، على أن التنسيق النقابي الرباعي يعتز التوجه نحو اتخاذ خطوات تصعيدية في حال لم تعمد الوزارة إلى فتح باب الحوار قبل انصرام شهر أبريل الجاري.
وأضاف بنصديق في تصريح ل "العمق"، أنه من المقرر أن يعمد التنسيق النقابي الرباعي إلى مواصلة الإضرابات والاحتجاجات، مع إمكانية التوجه نحو اعتصام مفتوح أمام وزارة الداخلية، وأمام مديرية الجاماعات الترابية.
يأتي ذلك بعد أن سطر التنسيق النقابي الرباعي، المكون من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، برنامجا نضاليا، طيلة شهري مارس وأبريل، والذي من المقرر إنهاؤه بإضراب أيام 23 و24 و25 من أبريل الجاري.
واستغرب بنصديق كيف أنه في الوقت الذي تتجاوب فيه مختلف القطاعات الوزارية مع مطالب موظفيها عن طريق جلسات حوارات مفتوحة، تأبي وزارة الداخلية فعل ذلك في تجل واضح للتمييز الممنهج المناقض لما تنص عليه المقتضيات الدستورية بشأن وجوب معاملة المواطنين على قدم المساواة.
لفتيت يساءل
في آخر تطورات الموضوع، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية ، عبد الوافي لفتيت حول التدابير المتخذة لتحسين الوضعية الإدارية والمادية لموظفات وموظفي قطاع الجماعات الترابية.
وأكدت شباط في معرض سؤالها، أن "موظفي واعوان الجماعات الترابية يخوضون منذ شهور وقفات احتجاجية وإضرابات وطنية، احتجاجا على الأوضاع المتردية التي يعيشونها، والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية الأخرى".
وذكرت أن من بين المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من الموظفين، "إخراج نظام أساسي منصف وعادل يحقق المماثلة والإنصاف، وإصلاح نظام التعويضات بما يضمن العدالة الأجرية، والزيادة العامة في الأجور، وإدماج جميع حاملي الشهادات العليا والديبلومات في السلالم المناسبة".
وتساءلت النائبة عن التدابير المتخذة لاستئناف الحوار القطاعي والاستجابة لمطالب موظفي وأعوان الجماعات الترابية، والإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لإخراج نظام أساسي محفز ومنصف لمختلف الفئات العاملة في القطاع.