غياب الحوار يدفع قطاع الجماعات الترابية إلى الإضراب وتصعيد الاحتجاج

تصعيد نقابي جديد يشهده قطاع الجماعات الترابية، إذ أعلن تنسيق نقابي رباعي عن سلسلة من الإضرابات في القطاع خلال شهر فبراير الجاري، وشهريْ مارس وأبريل المقبليْن، كرد فعل على استمرار توقف الحوار مع وزارة الداخلية.
وقرر التنسيق النقابي الرباعي، المكوّن من النقابات القطاعية للمركزيات: الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماع انعقد مساء أمس الخميس، خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 48 ساعة، يوميْ 28 و29 فبراير الجاري، مع وقفة احتجاجية أمام مقرات العمالات والأقاليم في اليوم الثاني من الإضراب.
كما قرر التنسيق النقابي ذاته خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 72 ساعة، أيام 12 و13 و14 مارس، يليه إضراب أيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه، ثم إضراب لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل المقبل، يليه إضراب آخر لمدة 72 ساعة أيام 23 و24 و25 من الشهر نفسه، مع مسيرة احتجاجية مركزية بالرباط يوم 24 أبريل.
وقالت النقابات الأربع إن البرنامج الاحتجاجي الذي سطّرته يأتي "ردا على تعنّت وزارة الداخلية في فتح باب الحوار القطاعي، واللجوء إلى الاقتطاع غير المشروع من رواتب المضربات والمضربين".
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد صرّح، قبل أسابيع في مجلس المستشارين، بأن الوزارة ترحّب بالحوار مع النقابات الممثلة لموظفي الجماعات الترابية، غير أنه ربط استئناف جولات الحوار، المتوقف منذ مارس من السنة الفارطة، بتوقيف إضرابات الموظفين عن العمل، معبّرا، بشكل صريح، عن عدم إمكانية الحوار في ظل استمرار الإضرابات.
ووجه التنسيق النقابي الرباعي عددا من الرسائل إلى وزير الداخلية بعد التصريحات التي أدلى بها في مجلس المستشارين، يطلب فيها استئناف الحوار، دون حصول تفاعل إيجابي من طرف الجهة الحكومية المعنية، بحسب التنسيق ذاته الذي اتهم الأخيرة ب"الإصرار على إغلاق باب الحوار".
وفي تصريح لهسبريس، قال فريد البصائري، عن النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابات "فعلتْ كل ما بوُسعها، حيث وجهّنا عشرات الرسائل إلى الوزارة الوصية، ولم نتلقَّ أي جواب".
وجوابا على سؤال بخصوص اشتراط وزارة الداخلية وقف إضراب موظفي الجماعات الترابية لاستئناف الحوار، قال البصائري: "الوسيلة الوحيدة المتبقية بالنسبة إلينا هي اللجوء إلى الإضراب، وهو حق يكفله الدستور"، مضيفا: "إذا كانت الوزارة جادّة فعليها أن تستدعي النقابات إلى طاولة الحوار".
وبخصوص الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، اعتبر المسؤول النقابي أن هذا الإجراء "غير منطقي، لأن النقابات راسلت الوزارة مرارا طلبا للحوار دون نتيجة"، في حين يرى وزير الداخلية، بحسب ما صرح به في البرلمان، أن "الأجر مقرون بالعمل".