سحاب: الموظفون المضربون تسببوا في شل إدارات الجماعات المحلية

بعد أن تسبب أطباء القطاع العام يوم الأربعاء الأخير في شل مستشفيات المملكة، عاشت الجماعات الحضرية والقروية ومجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، حالة ارتباك في سيرها العادي يوم أول أمس الخميس، بسبب احتجاجات قادها موظفو الجماعات المحلية المنتمين لنقابة حزب العدالة والتنمية "الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب".
وفي هذا السياق، قال عزيز أسحاب، القيادي بنقابة "البيجيدي"، والكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، في اتصال هاتفي أجرته معه "أخبار اليوم"، إن "تحرك نقابته جاء ردا على إصرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بعد تعيينه على رأس وزارة الداخلية في حكومة سعد الدين العثماني، الذي أصر على مواصلة إغلاق باب الحوار الذي ظل موصدا في وجه شغيلة قطاع الجماعات المحلية منذ سنة 2010، على عهد زميله آنذاك الطيب الشرقاوي".
واتهم القيادي بنقابة "البيجيدي"، والعضو بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وزير الداخلية بعدم الاكتراث للمنشور"رقم 02/2017″، الصادر عن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حيث يدعوا فيه كل وزراء حكومته بضرورة فتح باب الحوار مع النقابات القطاعية لمعالجة ملفاتهم المطلبية، لكن وزير الداخلية لفتيت، يضيف الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بنقابة حزب "المصباح"، فضل الانضمام إلى سياسة سابقيه وإغلاق باب الحوار، مما تسبب في اتساع حالة الاحتقان ما بين الوزارة وموظفي الجماعات المحلية، الذين تجاوبوا بشكل كبير مع إضراب يوم أول أمس الخميس، بمن فيهم غير المنتمين لنقابتنا، وذلك نظرا لكونهم وجدوا أنفسهم في المطالب التي نحتج من أجلها، إذ هي المطالب نفسها التي رفعتها باقي النقابات الأخرى، يقول عزيز أسحاب، القيادي بنقابة "البيجيدي".
وكشف المسؤول النقابي نفسه، أن إضراب الخميس 2 نونبر، هو إنذاري، تسبب في شلل كبريات الجماعات المحلية خصوصا بالدار البيضاء وفاس والقنيطرة وسيدي سليمان وغيرها، والحالة نفسها عاشتها الجماعات القروية، حيث هددت نقابته بالمرور إلى أشكال تصعيدية، إذا لم تستجب وزارة الداخلية لمطالبها، والتي حصرها القيادي بنقابة "البيجيدي" في عشرة مطالب رئيسة، من أهمها، إخراج نظام أساسي عادل ومنصف خاص بوظيفة الجماعات الترابية بشكل تشاركي مع كل الفاعلين الأساسيين بالقطاع، وإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بموظفي الجماعات الترابية على غرار بعض القطاعات العمومية الأخرى، إضافة إلى تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات، وفتح آفاق في وجه كل الوضعيات المجمدة، والبحث عن صيغة توافقية لإدماج العرضيين، كما طالب الموظفون الغاضبون بحذف السلم السابع على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية، وتفعيل مؤسسة مدير المصالح بالجماعات الترابية عبر توسيع اختصاصاتها، لاسيما ما يتعلق بتسيير الموارد البشرية، ووضع برامج مضبوطة للتكوين المستمر وإشراك ممثلي الموظفين في اقتراح اللوائح الخاصة بهم.
يذكر أن احتجاجات نقابة "المصباح" على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سبقتها احتجاجات مماثلة قادها موظفو الجماعات المحلية المحسوبين على "نقابة الاتحاديين" وزملائهم "بنقابة موخاريق"، الذين خرجوا إلى شوارع الرباط واعتصموا أمام مقر مديرية الجماعات المحلية بحي الرياض الرباط، نهاية شهر يونيو من الصيف الماضي، وذلك بعد أشهر قليلة عن تعيين حكومة العثماني، حيث طالبوا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالوفاء بالتزامات رئيس الحكومة خلال إعلانه في أبريل 2017 بجلسة تقديم برنامجه الحكومي أمام البرلمان بفتح باب الحوار مع النقابات القطاعية.