كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أنها عرضت مشروع قانون جديد بشأن النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، على الوزارة المكلفة بالمالية قصد المصادقة عليه. وأكدت الوزارة، في جواب لها على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، أن صياغة المشروع الجديد يأتي أمام المطالب الجديدة المتوصل بها لإخراج النظام إلى حيز التطبيق. وأكدت على أن المشروع تم بتنسيق مع كل المتدخلين، بشكل توافقي، وأنه تضمن مجموعة من المقتضيات التي تستجيب لحد كبير إلى تطلعات الشغيلة المعنية، لا سيما في الشق المرتبط بالوضعية المالية. وكان التنسيق النقابي الخماسي بالمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، قد دعا لوقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات المكاتب الجهوية احتجاجا على التماطل في إخراج القانون الأساسي،المتفق عليه مع وزارة الفلاحة إلى حيز الوجود دون ربطه بمخطط إعادة الهيكلة للوزارة يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024. وأوضحت أنه سبق أن عملت بتنسيق مع المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على إعداد مشروع نظام أساسي خاص ومستقل ينظم العلاقة بين المستخدمين وهذه المؤسسات سنة 2013 دون أن يخرج للوجود. وأرجعت السبب وراء عدم صدور المشروع السابق لكونه لم يحظ بتأشيرة المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية بدعوى أن نسبة الأثر المالي الناتجة عن مراجعته عالية، تفوق 29% من الكتلة الأجرية. وكان السنتيسي، قد ساءل وزارة الفلاحة والصيد البحري، عن مآل القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المتفق عليه في فترة سابقة، مشيرا أن عدم المصادقة من قبل وزارتي الفلاحة والاقتصاد والمالية أدى إلى الإعلان عن خوض احتجاجات وإضرابات طيلة شهر يناير 2024 من طرف التنسيق النقابي للنقابات الفلاحية. ويضم التنسيق الخماسي، الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، والاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للفلاحة، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة المغربية للفلاحة، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
