توقيف الدعم المباشر عن بعض الأسر يستدعي لقجع لاجتماع عاجل بالبرلمان

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بعقد اجتماع مستعجل بالبرلمان بحضور السيدالوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لمناقشة موضوع "توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر عن بعض الأسر".
وفي مراسلة وجهها رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، طالب بعقد اجتماع للجنة بحضور لقجع، لمناقشة توقيف الدعم المباشر عن بعض الأسر.
وأشارت المراسلة إلى أن الحكومة لجأ منذ شهر أبريل 2024، إلى "توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه"، مضيفة أن مجموعة من هذه الأسر توصلت برسالة نصية على الهواتف المحمولة، تشعرها بتوقيف هذا الدعم، رغم توصلهم به لثلاث أشهر متتالية.
ونبه المصدر ذاته إلى أن هذا الأمر يأتي في "سياق خاص مطبوع بالقلق لدى الأسر المذكورة، بالنظر إلى أوضاعها الاجتماعية الهشة، وأمام هذه الوضعية"، لذلك بات "من اللازم، وبشكل مستعجل" عقد اجتماع للجنة للاطلاع "على كل الإشكالات والتطورات المرتبطة بهذا الموضوع".
"خاصة وأن أغلب الأسر المستفيدة من الدعم المالي المباشر لم تتوصل بتفسير لذلك"، يضيف المصدر، "والهاجس الأساسي في فريقنا هو الاستجابة للانتظارات الحيوية والمُلحة للمواطنات والمواطنين، وتجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه".
وكانت النائبة البرلمانية عن حزب جيهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، قد توجهت بسؤال كتابي إلى لقجع، حول أسباب توقيف الدعم الاجتماعي المباشر عن بعض العديد من الأسر.
وأشارت البرلمانية إلى تغير المؤشر الاجتماعي لعدد من الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر، إذ ارتفع إلى أكثر من 9.32 تلقائيا دون علمهم، "ما يعني أن عليهم أن يؤدوا الفرق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل العودة للاستفادة من خدمات أمو تضامن".
يذكر أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر هو برنامج حكومي يهدف إلى تحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة والهشة في المغرب. تم إطلاقه في دجنبر 2023 بتوجيهات من الملك محمد السادس.
وسيكلف تننزيل برنامج الدعم الاجتماعي للأسر، والذي شرعت الحكومة في تنزيله 25 مليار درهم سنة 2024، لترتفع كلفته إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026، بحسب ما كشف عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في وقت سابق.