حرمان أسر فقيرة من الدعم الاجتماعي تزامنا مع اقتراب العيد على طاولة "لقجع"

تقدمت النائبة البرلمانية عن حزب جيهة القوى الديمقراطية، ريم شباط، بسؤال كتابي إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بخصوص الأسباب التي أدت إلى حرمان العديد من الأسر المعوزة من الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وتساءلت البرلمانية شباط في سؤالها الذي اطلعت "أخبارنا" على نسخة منه، عن أسباب توقيف صرف الدعم الاجتماعي المباشر عن مجموعة من الأسر المعوزة والفقيرة، من بينها نساء أرامل ومطلقات ورجال مسنين يفوق سنهم 65 سنة من الطبقة الفقيرة والهشة.
وأضافت المتحدثة في معرض سؤالها أن بعض الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر تغير مؤشرهم إلى أكثر من 9.32 تلقائيا دون علمهم، ما يعني أن عليهم أن يؤدوا الفرق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل العودة للاستفادة من خدمات أمو تضامن.
وطالبت شباط في ختام موضوعها، الوزير، بتوضيح أسباب توقيف الدعم الاجتماعي المباشر عن هذه الأسر، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإنصافهم وإعادة النظر في قرار التوقيف.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس قد أورد في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي الأسبوع الحالي، أن الدعم الاجتماعي المباشر منظم بقوانين ومراسيم، وعند توفر الشروط الواردة بها يتم صرف هذه المبالغ لمستحقيها، مضيفا أنه "عند حدوث تغيير في الوضعية أو اختلال أحد الشروط يجب مراجعة الوضعية هذا الدعم".
يذكر أن مجموعة من الأسر توصلت برسالة تخبرهم بأنه تم توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بهم، رغم توصلهم به لثلاث مرات متتالية، وذلك دون سابق إنذار، مما جعلهم يتساءلون عن أسباب هذا التوقيف.