"بيجيدي": مطالب العماري بعدم تجريم الكيف "مشبوهة" وتمكين لشبكات الاتجار في المخدرات

في أول رد رسمي لها عن دعوات تقنين الكيف، عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن رفضها المطلق لكل المقاربات "المشبوهة"، والتي تروم رفع التجريم عن زراعة الكيف وترويجه واستهلاكه لما في ذلك من "خطورة مؤكدة على صحة المواطنين وتماسكهم الاجتماعي".
وحذرت قيادة المصباح في بلاغ لها توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه - في رد واضح على خطوة إلياس العماري - من رفع التجريم عن زراعة هذه المادة (الكيف) والاتجار فيها واستهلاكها، معتبرة أن ذلك "سيؤدي حتما إلى مزيد من انتشارها وهو ما لن يعود بأي نفع على الساكنة، بقدر ما سيزيد من التمكين لشبكات الاتجار المحلي والدولي في المخدرات ضدا على مصلحة المواطنين وسمعة المغرب والتزاماته الدولية".
الحزب القائد للحكومة عبر أيضا عن استهجانه ل"استثمار البعض في معاناة المواطنين من ساكنة بعض الأقاليم الشمالية من أجل تحقيق أغراض انتخابية عابرة بالدعوة إلى حلول وهمية لبعضها وخطيرة في نتائجها" على حد تعبير البلاغ.
بلاغ حزب العدالة والتنمية الذي أعقب ورشة دراسية نظمها في الموضوع السبت الماضي، قال إن المعالجة الحقيقة والجادة لزراعة آفة الكيف تتأسس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المعنية بزراعة هذه المادة وذلك بالاستمرار في سياسة تطوير بنيتها التحتية وخلق أنشطة إنتاجية مفيدة لساكنتها، وتحسين ظروفها المعيشية.
حزب المصباح أكد أن "مزاعم" الاستعمال الطبي للقنب الهندي (الكيف) "مجرد تسويق للوهم إلى غاية، ما دام أن الاستثمار الصناعي في هذه المادة ليس محل طلب داخلي أو خارجي يمكن أن يبرر الزراعة الملائمة لمتطلباته".
يشار إلى أن الورشة الدراسية حملت عنوان "الإشكاليات المرتبطة بالقنب الهندي، وخطورة الحلول المقترحة في الموضوع"، بمشاركة عدد من الخبراء والبرلمانيين من الحزب في الأقاليم الشمالية المعنية.
وكان إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد عقد الشهر الماضي ملتقى بطنجة حول سبل تقنين الكيف.