سارع حزب العدالة والتنمية إلى التحذير بشكل صريح من خطورة الدعوات الهادفة إلى رفع الطابع الجرمي عن استهلاك الحشيش وزراعة الكيف بالمغرب تحت غطاء إيجاد حل لهذا المشكل الذي يهم آلاف الفلاحين. وخرجت الأمانة العامة لحزب بنكيران، أياما قليلة بعد الندوة الدولية التي دعا إليها إلياس العماري حول الكيف والمخدرات، ببلاغ تضمن ردا مباشرا على ما خلصت إليه هذه الندوة من دعوة إلى نزع الطابع الجرمي عن استهلاك المخدرات، وتعويض العقوبات السالبة بتدابير علاجية، وعدم تجريم الزراعة النظامية والمراقبة للقنب الهندي كجزء من سيناريو تقنين وضبط الدولة لزراعته قصد الاستعمالات الطبية والصناعية وفي تلميح صريح إلى كون هذه الدعوات تسعى إلى خدمة أجندة شبكات الاتجار الدولي في المخدرات، حذر حزب العدالة والتنمية من كون رفع التجريم عن زراعة مادة الكيف والاتجار فيها واستهلاكها «سيؤدي حتما إلى مزيد من انتشارها، وهو ما لن يعود بأي نفع على الساكنة بقدر ما سيزيد من التمكين لشبكات الاتجار المحلي والدولي في المخدرات ضدا على مصلحة المواطنين وسمعة المغرب والتزاماته الدولية».وأعلن الحزب رفضه المطلق لما وصفها ب»المقاربات المشبوهة التي تروم رفع التجريم عن زراعة الكيف وترويجه واستهلاكه لما في ذلك من خطورة مؤكدة على صحة المواطنين وتماسكهم الاجتماعي»، ونبه إلى يقينه بأن «مزاعم الاستعمال الطبي للقنب الهندي مجرد تسويق للوهم، ما دام أن الاستثمار الصناعي في هذه المادة ليس محل طلب داخلي أو خارجي يمكن أن يبرر الزراعة الملائمة لمتطلباته». واعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن المعالجة الحقيقية والجادة لزراعة الكيف «تتأسس على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المعنية بزراعة هذه المادة»، وذلك ب»الاستمرار في سياسة تطوير بناها التحتية وخلق أنشطة إنتاجية مفيدة لساكنتها، وتحسين ظروفها المعيشية». وكانت الندوة الدولية التي نظمت، في وقت سابق، بدعوة من مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة قد انتهت برفع ملتمس إلى الملك لتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقيام بدراسة على أساس تشاوري لتحديد سياسة عمومية بديلة في مجال المخدرات. وربطت الندوة هذا الملتمس بالسعي إلى تحقيق تنمية مستدامة من منظور التأهيل الاقتصادي والاجتماعي لمزارعي القنب الهندي الفقراء، مع «السعي إلى تقنين وضبط زراعة هذا المنتوج وتثمين استعماله في المجالات الطبية والصناعية». .
