مقذوفات متفجرة تستهدف السمارة مجددا .. السليمي: الجزائر مسؤولة جنائيا

تعرضت مدينة السمارة ليلة السبت 18 ماي 2024 مجددا لمقذوفات متفجرة سقطت في منطقة "واد الكايز"، حيث شوهد تصاعد الأدخنة دون أن تسفر المتفجرات التي سقطت في منطقة خلاء عن أية خسائر في الأرواح و الممتلكات.
وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي دوي انفجارات في منطقة خالية غير بعيدة عن التجمعات السكنية بمدينة السمارة. وذكرت صفحات محلية أن الانفجارات، يرجح أن تكون ناتجة عن مقذوفات أطلقتها عناصر تابعة للبوليساريو.
وقالت مصادر محلية إن هذه الانفجارات استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى عين المكان، حيث تمت معاينة المقذوفات وفتح تحقيق حول مصدرها. وأشارت إلى أنه تمت الاستعانة بطائرات "درون" لإجراء مسح شامل للمنطقة.
وأسفرت 4 انفجارات وقعت، أواخر أكتوبر من السنة الماضية، بمدينة السمارة عن مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، في بلاغ، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، إثر تسجيل وفاة شخص و إصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة.
واعتبر ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال في وقت سابق، صمت "البوليساريو" حول أحداث السمارة، مؤشرا على تورطها في الحادث.وأكد هلال أن المغرب" لا يتهم أحدا فيما تقوم السلطات بالتحقيقات اللازمة"، مضيفا أن "المؤشرات تذهب إلى طرف واحد مباشر، وهو البوليساريو، التي قامت بنشر ببلاغ تشير فيه إلى استهداف السمارة".
وفي سياق متصل، قال عبد الرحيم منار اسليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، إن استهداف محيط مدينة السمارة بقاذفات يضعنا أمام فرضيتين: الفرضية الأولى، أن النظام العسكري الجزائري يُسلح مليشيات البوليساريو ويُطلقها نحو المناطق العازلة للقيام بهجمات إرهابية ضد مدنيين مغاربة على التراب المغربي، وهنا تكون الجزائر حاضنة لمليشيات إرهابية ومسؤولة جنائيًا عن هذه الجريمة أمام المجتمع الدولي.
أما الفرضية الثانية، بحسب اسليمي، فتتعلق بكون "مخيمات تندوف تأسست فيها مليشيات "الجزائر الجنوبية" التي تُهاجم التراب المغربي، وهنا يكون المغرب في حالة الدفاع الشرعي عن النفس بمقتضى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تُعطيه حق مطاردة مليشيات "الجزائر الجنوبية" وقصف مقراتها داخل مخيمات لحمادة، ولا يمكن للجزائر أن تتدخل".
وأشار الخبير المغربي في تدوينة له على حسابه ب"فيسبوك"، إلى أنه "سواء في الفرضية الأولى أو الفرضية الثانية، فإن المغرب يوجد في حالة الدفاع الشرعي عن النفس ويُمكنه رد الخطر عن ترابه بجميع الوسائل الممكنة، وتظل مسؤولية الجزائر قائمة في الفرضيتين".
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أكد في رده على تدخلات النواب بخصوص "تفجيرات السمارة"، أن المغرب هو من يحدد متى وكيف سيتم الرد على هذا الاعتداء، مسجلا أن "هدف المغرب ليس التصعيد ولكن التصرف بحكمة".
وأوضح المسؤول الحكومي، أن المغرب أبلغ الأمم المتحدة وأمينها العام عبر القنوات الدبلوماسية بإدانته الشديدة لهذا العمل، مضيفا أن المغاربة عبروا عن إدانتهم الشديدة لهذا العمل عبر مسيرات تلقائية جابت مختلف مدن الأقاليم الجنوبية للمملكة.
في سياق متصل، قال المندوب الدائم للمملكة المغربية في الأمم المتحدة، عمر هلال، في تعليقه على أحداث السمارة "إننا لا نتهم أحدا حتى الآن بالوقوف وراء ما حدث لأننا ننتظر أدلة مقنعة، إلا أن الهجمات التي تستهدف الأبرياء لن تمر دون عقاب"، وفق تعبيره.
وقال عمر هلال جوابا على سؤال لأحد الصحفيين عقب انتهاء جلسة التصويت على قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام بالصحراء المغربية، (قال) إن الهجوم لم يستهدف أي منطقة عسكرية، بالتالي فهو عمل إرهابي، وفقًا لتعريف القانون الدولي. مشيرا إلى أن المينورسو ستنجز تقريرًا في الموضوع سيُقدم إلى مجلس الأمن.