طلبة الطب يقررون اللجوء للقضاء ويتهمون ميراوي بجرهم لسنة بيضاء

علمت جريدة "العمق" من مصادر مطلعة، أن طلبة الطب الذين صدرت في حقهم قرارات بالتوقيف، قرروا اللجوء إلى القضاء للطعن في قرارات كليات الطب والصيدلة، ويتعلق الأمر ب10 طلبة بوجدة واثنين بطنجة وثلاثة بالرباط.
فيما أشارت مصادر من داخل اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، إلى أنه في ظل "تعنت الوزارة وتعمدها جر الطلبة نحو سنة بيضاء" يرتقب مقاطعة امتحانات الأسدس الثاني، واتخاذ خطوات تصعيدية تشمل، تعميم مسيرات الشموع لتشمل مدن أخرى، وخوض اعتصامات مفتوحة.
وكانت جامعات مغربية قد أصدرت عقوبة الإقصاء من كلية الطب والصيدلة مع المنع من التسجيل بها لمدة سنتين جامعيتين بحق الطلبة، متهمة إياهم ب"خرق القوانين والأعراف، والمشاركة في نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة بالجامعة أو التحريض عليه، والسب والشتم والقذف في حق الأساتذة والموظفين".
إقرأ أيضاً: بعد الرباط.. توقيفات طلبة الطب المضربين تتواصل بجامعتي طنجة ووجدة
وأشعلت "لغة التصعيد" التي لجأ إليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، فتيل التوتر في صفوف طلبة كليات الطب والصيدلة، خاصة في أعقاب إصدار عقوبات تأدبية وصلت حد التوقيف بحق عدد من الطلبة.
ويخوض طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، منذ يداية الموسم الجامعي الحالي، احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بإصلاح تكوينهم، وهي الاحتجاجات التي واجهتها وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة بالتصعيد.
وفيما ترى اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لا سيما منها الرفع من عدد الطلبة في بعض التخصصات الطبية الحيوية، وتخفيض عدد سنوات التكوين من 7 سنوات إلى 6 سنوات، "يقوض جودة التكوين"، يتشبث الوزير عبد اللطيف ميراوي، بكون هذه التدابير هي ضمان جودة تكوين طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان.
إقرأ ايضاً: أزمة طلبة الطب.. تصعيد ميراوي يصب الزيت على "نار الاحتقان"
وفي هذا السياق، وجه مواطنون عريضة وطنية إلى رئيس الحكومة يطالبونه فيها بالتدخل لفتح حوار وطني مباشر مع اللجنة الوطنية لطلبة الطب و الصيدلة وإلغاء جميع العقوبات التي وصفت ب"القاسية وغير المبررة" التي اتخدت ضد ممثلي الطلبة.
وجاء في المذكرة التفصيلية للعريضة أن قرار تنزيل مقتضيات الإصلاح الذي يهم التكوين الطبي والصيدلي اتخذ في تجاهل تام للأساتذة باعتبارهم المسؤولين أكاديميا عن الجانب البيداغوجي ودون أخذ رأي الطلبة باعتبارهم المعنيين بهذا الإصلاح.
وقالت المذكرة إن الإجراءات الجديدة لم تكن تهدف في الحقيقة إلى إصلاح حقيقي بقدر ما تهدف إلى رفع عدد الأطباء والصيادلة الخريجين ليتسنى للوزارتين الوصول إلى رقم محدد في أفق سنة 2030 حتى تقترب من معدل المنظمة العالمية للصحة، وذلك لضمان تغطية صحية اجتماعية شاملة حسب زعمهم، إلا أن هذه الإجراءات كلها تصب في تحقيق ما هو عددي على حساب جودة التكوين الطبي والصيدلي.