الحبس والغرامة لرئيس جماعة سيدي الزوين ومن معه في قضية "التجزيء السري والاحتيال"

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، بالحبس والغرامة في حق الرئيس السابق للمجلس الجماعي لسيدي الزوين، رفقة أحد نواب رئيس جماعة السويهلة وموظف بمصلحة تصديق الإمضاءات بنفس الجماعة، وذلك على خلفية "التجزيء السري" و"النصب والاحتيال".
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة، الذين توبعوا في حالة سراح، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وأدائهم مناصفة تعويضا قدره 30.000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
ورجحت مصادر قريبة من ملف المحاكمة لجريدة "العمق"، أن الرئيس السابق لجماعة سيدي الزوين، ومعه المتهمان الآخران، سيلجآن لمسطرة الاستئناف.
وأضاف مصدر الجريدة، أن التعويض المادي الذي حصل عليه الضحية، تقريبا هو نفسه الثمن الذي أعطاه مقابل البقعة التي اشتراها من عند الرئيس المذكور، سنة 2015، ب25.000 درهم.
وتم توثيق عملية البيع في جماعة السويهلة بعد شهرين من ترأس المتهم الأول جماعة سيدي الزوين، رغم أن الأرض المشتراة تابعة ترابيا لسدي الزوين.
إقرأ أيضا.. بتهمة "التجزيء السري" و"الاحتيال".. محكمة مراكش تؤجل جلسة متابعة رئيس جماعة سيدي الزوين
دفع هذا الأمر الضحية إلى تقديم شكاية بنائب رئيس جماعة السويلهة وموظف، هذا الأخير الذي نفى في جلسات المحاكمة صلته بالملف.
وقال الموظف، أثناء الاستماع له في الجلسة الأخيرة للمحاكمة، وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق"، إنه "لم يقم بترسيم عقد التفويت في السجل الخاص بهذا الغرض"، مردفا أن نائب الرئيس "يتوفر على نسخة من مفاتيح المكتب ويقوم بمثل هذه الأعمال طيلة فترة انتدابه".
وكانت المحكمة قد استمعت للمتهمين الثلاثة، فاتح فبراير 2024، بعد سبع سنوات من وضع شكاية مباشرة تتهم رئيس جماعة سيد الزوين السابق، رفقة أحد النواب السابقين لجماعة السويهلة وموظف بمصلحة تصديق الإمضاء بنفس الجماعة، لكونها المقر الذي صودق فيها على عملية بيع الأرض.
شكاية مواطن تفجر الوضع
في سنة 2017، تقدم مواطن يدعى (ع.ر) بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يدعوه فيها إلى فتح تحقيق ومتابعة رئيس جماعة سيد الزوين بعد أن باعه الأخير بقعة أرضية مساحتها 60 متر مربع لا يشملها الربط بالماء والكهرباء ولا الصرف الصحي، كما أنها لا تتوفر على واجهة لفتح باب أو طريق للمرور إليها".
الشكاية التي وضعها المواطن المذكور، والتي توصلت بها جريدة "العمق"، تتهم رئيس جماعة سيد الزوين السابق أيضا ب"استغلال منصبه رفقة مجموعة من السماسرة، ويقوم بشراء الأراضي وتجزيئها سريا وبيعها".
وكشفت الشكاية ذاتها أن عملية البيع تمت عن طريق عقد تنازل مصادق عليه بتاريخ 2012/01/10، وأن عقد التنازل عرف خرقا قانونيا يتمثل في "تزوير" تاريخ المصادقة على التنازل، وأنه يحمل تاريخ 2012/01/10، في حين أن صاحب الشكاية لم يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية التي تخول له المصادقة القانونية حتى سنة 27/02/2013، وأن تاريخ البيع الحقيقي لم يتم حتى تاريخ 2015/11/20.
2018.. استنطاق تفصيلي
بعد تقدم المشتكي بشكايته لدى النيابة العامة بمراكش، تم في 2018 الاستنطاق التفصيلي للمتهمين الثلاثة بشكل انفرادي، في 3 جلسات متفاوتين في الزمن، وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة "العمق".
المعطيات التي توصلت بها الجريدة أن رئيس جماعة سيد الزوين "اعترف بالمنسوب له" في جلسات التحقيق، فيما تضاربت أقوال وتصاريح نائب جماعة السويهلة المفوض له التوقيع على تصحيح الإمضاءات والموظف المذكور، مما يرجح كفة "التورط" في القضية.
وفي عملية البحث، توصلت عناصر الدرك الملكي إلى أن عملية تصحيح العقد العرفي الذي باع بموجبه رئيس جماعة سيد الزوين السابق الأرض موضوع الشكاية، "غير موجودة في أرشيف جماعة السويهلة".