دفاع بعيوي يلتمس السراح.. ومحامي موثقة يثير توقف علاجها للسرطان بسبب "عكاشة"

التمس دفاع عبد النبي بعيوي المحامي محمد كروط، تمتيع موكله بالسراح المؤقت، متأسفا على اعتقال جميع المتهمين في ملف "إسكوبار الصحراء"، بذريعة خطورة الأفعال وانعدام الضمانات، مشيرا إلى أن العبارات التي استند عليها قرار اعتقال المتهمين لا أساس قانوني لها.
ودشنت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس، أولى صفحات محاكمة المتهمين فيما يعرف بملف "إسكوبار الصحراء"، على سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي سابقا وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، وهما قياديان سابقان بحزب الأصالة والمعاصرة.
وذكر المحامي أن بعيوي وشقيقه كانا يحضران لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قادمين من وجدة بمجرد الاتصال بهما هاتفيا، وبالتالي فإن ضمانات الحضور تتوفر فيهما، مشيرا إلى ما وصفه بالظاهرة؛ أي المتابعة في حالة اعتقال، واصفا إياه ب"وحش العدالة".
وأضاف دفاع بعيوي، أن موكله رئيس مجلس جهة الشرق، "منعدم السوابق حتى فيما يتعلق بمخالفات سير"، مشددا على "أن بعيوي تتوفر فيه ضمانات الحضور للمحاكمة لامتلاكه شركات كبيرة تشغل الآلاف من اليد العاملة، وله صفقات عمومية ملتزم بها".
وشدد المحامي كروط، على أن "عبارة خطورة الفعل، لا سند لها في قانون المسطرة الجنائية إطلاقا، ولو رجعنا إليه فصلا بفصل"، وأدلى بقرارات قضائية تنفي بحسبه "وجود سند قانوني لقضية الاعتقال بناء على خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم".
وقال إن لبعيوي شركات وصفقات ومنزل وأسرة وعنوان قار، متسائلا "أين يتجلى مبرر انعدام الضمانات لحضوره المحاكمة، كما بين ذلك قاضي التحقيق في قرار متابعته قيد الاعتقال الاحتياطي بسجن "عكاشة".
من جهته، التمس دفاع الموثقة، "سليمة.ب"، المحامي الهواري عاطر، الذي أشار إلى أن قاضي التحقيق استند في قرار متابعة موكلته في حالة اعتقال احتياطي إلى انعدام الضمانات وخطوة الفعل المرتكب، وشدد المحامي على انتفاء خطورة الأفعال الجرمية المنسوبة لها.
وبخصوص خطورة الأفعال الجرمية، شدد المحامي عاطر على أن موكلته، مكلفة بتحرير عقود، وكل العقود التي تكلفت بتحريرها استفاد منها أصحابها،كما أضاف أن موكلته لها عنوان قار وعديمة السوابق، منبها إلى أنها مريضة بالسرطان، وتوقفت عن تعاطي الأدوية والخضوع لحصص العلاج الكميائي، وتدهورت صحتها في السجن.
وأكد المحامي أنه تواصل مع المؤسسة السجنية في هذا الشأن، ملتمسا من المحكمة تمتيعها بالسراح المؤقت، مدليا بوثائق للمحكمة وكل ما يتعلق بوضع موكلته الصحي.
الملف الذي يتابع فيه 26 متهما في حالة اعتقال وشخصين هما "ف.ا" و"ن.ب" في حالة سراح مؤقت، تخلفا عن الحضور لأول جلسة محاكمة، قررا غرفة الجنايات الابتدائية تأخيره إلى 13 يونيو 2024، لتجهيز الدفاع.
ويتابع عبد النبي وفق قرار المتابعة، بتهم "التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية".
كما يتابع بتهم "تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، واستخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل".
وتقرر أيضا متابعة بعيوي من أجل "جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع أو خدمات داخل التراب الوطني، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، وجنحة المشاركة في تسديد بدون إذن من مكتب الصرف من طرف أجانب لعمليات متعلقة بشراء عقارات متواجدة بالمغرب بوسائل أخرى غير تفويت العملات الأجنبية لبنك المغرب والمشاركة فيها".
ويتابع سعيد الناصيري، بتهم تتعلق ب"جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها".
هذا بالإضافة إلى تهم "حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني".
وأضافت الغرفة الجنحية لصك متابعة الناصيري وبعيوي تهما تتعلق ب "المشاركة في استيراد عمولات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق أو يعادل مبلغ 100 ألف درهم والمشاركة فيها طبقا لظهير 10/09/1939 والفصلين 1 و 15 و 17 من ظهير 30/08/1949 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي".
إلى ذلك، يتابع شقيق بعيوي، (ع.ب)، من أجل "المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها".
بينما يتابع صهر عبد النبي بعيوي المدعو (م.ب)، من أجل "التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، الإرشاء، ووتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب الوطني بصفة اعتيادية، وفي إطار عصابة، جنحة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها".
وبخصوص متابعة المستثمر ورجل الأعمال المعروف في جهة الشرق، "ف.ي"، فقد قرر قاضي التحقيق متابعته من أجل "المشاركة في التزوير في محرر رسمي"، وهي نفس التهمة الموجهة لجل المتهمين الأخرين، بينما يتابع "ع.د" و "ت.ب" من أجل "استخدام مركبات بدون الحصول على شهادة التسجيل وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة.