الحكومة تتجه لتوسيع رقابة "أمسنور" على الأنشطة والمواد النووية

تتجه الحكومة إلى تشديد وتوسيع رقابة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي "أمسنور" على المواد النووية والمعدات والتكنولوجيات ذات الصلة، وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بهذه الأنشطة والمواد، وبكل تدقيق أو توضيح تطلبه بخصوص المعلومات التي سبق للمستغل أن زودها بها.
وشرعت الحكومة في استقاء المغاربة، بخصوص مرسوم يتعلق بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12، المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي بشأن تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ويهدف مشروع المرسوم ، الذي تقدمت به وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي، المتعلقة بالمنشآت والأماكن الواقعة خارج المنشأة وباستيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة وغيرها من المعلومات المطلوبة بموجب اتفاق الضمان وبروتوكوله الإضافي.
ويرمي المشروع ذاته إلى التنصيص على المقتضيات المتعلقة بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والاشعاعي. والتنصيص على المقتضيات اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما يروم التنصيص على المقتضيات الرامية إلى إحداث لجنة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية تتولى ضمان تنسيق تعاون الدولة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات وتقديم الخدمات اللازمة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاتفاق المذكور وبروتوكوله الإضافي، وكذلك أي خدمة أخرى يطلبها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة الرابعة من المشروع ذاته على ضرورة أن يزود كل شخص يقوم بأنشطة بحث وتطور مرتبطة بدورة الوقود النووي لا تنطوي على مواد نووية، الوكالة داخل أجل أقصاه 15 فبراير من كل سنة، بوصف عام لهذه الأنشطة وبالمعلومات التي تمكن من تحديد مكانها للفترة التي تغطي السنة التقويمية السابقة بالوسائل والأشكال المحددة من قبل الوكالة.
بينما نصت المادة 15 على ضرورة أن يشعر كل شخص يعتزم القيام بنشاط مرتبط بدورة الوقود النووي الوكال كتابة بذلك قبل الشروع في القيام بهذا النشاك، وتزويدها بالمخططات العامة للسنوات العشر القادمة المتعلقة بدورة الوقود النووية، وكذا أنشطة البحث والتوير المرتقبة.