رفض مناقشة حصيلة الوزراء يفجر ملاسنات بالبرلمان وسط تبادل الاتهام بخرق الدستور

أثار رفض مكتب مجلس النواب، مناقشة الحصيلة القطاعية للوزراء داخل اللجان النيابية الدائمة، نقاشًا في جلسة الأسئلة الشفوية ليومه الثلاثاء، حيث اتهمت المعارضة مكتب المجلس بخرق الدستور.
وقرر مكتب مجلس النواب عدم الموافقة على إحالة طلبات اللجان النيابية الدائمة المتعلقة بمناقشة الحصيلة المرحلية لبعض القطاعات الوزارية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، مشهرًا ورقة المقتضيات الدستورية ضد فرق المعارضة التي طالبت بحضور الوزراء لهذا الغرض.
وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن طلبات مناقشة حصيلة الوزراء داخل اللجان، تتماشى مع المقتضيات الدستورية ولا تحتاج للتداول فيها داخل مكتب المجلس، مضيفًا أن رئيس الحكومة قدم الحصيلة لكنها لم تكن مرقمة وكانت في السياسات العامة.
وأضاف السنتيسي في إطار نقطة نظام، أن المعارضة طالبت بانعقاد اللجان للوقوف على حصيلة مرقمة وواضح توطينها، مستغربًا رفض المجلس هذه الطلبات حيث قال: "بأي حق المكتب يرفض، إن كان يمارس الرقابة على النواب فهذا مشكل، لأن عمله هو السهر على تطبيق الدستور، أما العلاقة مع اللجان فهي معروفة".
من جانبه، قال أحمد العبادي، عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكي: "تفاجأنا برفض مكتب مجلس النواب، طلبنا بانعقاد اللجان الدائمة، واستدعاء الوزراء ليقدموا حصيلتهم القطاعية لسنتين ونصف"، مستغربًا من استناد مكتب المجلس على الفصل 101 من الدستور لرفض الطلبات.
وأبرز أن "الجميع يعلم بأن رئيس الحكومة يمثل أمام غرفتي البرلمان لمناقشة حصيلة الحكومة"، مسجلًا أن طلبات المعارضة جاءت في إطار الفصل 81 من الدستور، والتي تعطي الحق للبرلمانيين لاستدعاء الوزراء لمناقشة إنجازاتهم المرحلية.
واعتبر البرلماني عن التقدم والاشتراكية، أن قرار مكتب المجلس "تراجع كبير وخطير على الممارسة الديمقراطية، وتقزيم لعمل البرلمانيين"، مضيفًا أن "المسألة الخطيرة وهي الرقابة على البرلمان، وهذه فضيحة بالنسبة للأغلبية وليس فقط للمعارضة، ومشكلة كبيرة يجب التنبيه إليها وتصحيح الوضع".
من جانبه، اعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو هذا القرار "انتكاسة ديمقراطية" مضيفًا أن الأمر لا يتوقف فقط عند خرق الدستور بل يتعداه إلى خرق الأعراف التي تراكمت في المجلس، مسجلًا أن الفصل 88 من الدستور يتحدث عن أنه يتم تقديم البرنامج الحكومي وعلى أساسه يتم تنصيب الحكومة، كما يتحدث الدستور عن 6 محاور فقط ويترك التفاصيل للجان.
وأضاف بوانوو أن "هذا تردي خطير على المستوى الديمقراطي في المجلس، ويجب الرجوع عن هذا القرار، لأننا نناقش مع الوزراء برامجهم في لجانهم وفي قطاعاتهم ولا نناقش الحصيلة الحكومية"، مطالبًا من رئيسة الجلسة بأن يتم التراجع عن قرار رفض مناقشة حصيلة الوزراء داخل اللجان الدائمة.
فيما قال البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، إن فريقه عندما قدم طلبه كان يقصد دراسة إنجازات القطاعات الحكومية المعنية خلال زمن معين، ولم يتحدث عن حصيلة رئيس الحكومة داخل اللجان، موضحًا أن "هذا الموضوع يحق لنا أن نناقشه داخل اللجان لأنها المكان المناسب للنقاش ومراقبة عمل الحكومة وليس تهريب المناقشة خارج البرلمان".
في سياق متصل، قال رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، إن مكان مناقشة السياسات العمومية هو البرلمان، مضيفًا أن المعارضة ألحت على التقدم بطلبات لاستدعاء الوزراء لتقديم حصيلتهم وإنجازاتهم في سنتين ونصف من ولاية الحكومة معتبرًا ذلك "طلبًا ومشروعًا".
بالمقابل، قالت البرلمانية عن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، زينة إدحلي، إن الفصل 101 من الدستور ينص على أن رئيس الحكومة يقدم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وهو الذي يملك وحده الصلاحية لتقديم حصيلة الحكومة في البرلمان، وفق تعبيرها.
فيما قال رئيس الفريق الاستقلالي، عمر احجيرة، إن هناك مناسبتين للحسم في المكان الطبيعي لمناقشة الحصيلة الحكومية، أولًا في اجتماع المكتب، وجميع الفرق ممثلة فيه، وثانيًا ندوة الرؤساء والتي يحضرها رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، ويكون هناك نقاش مفيد يصل إلى نتائج، أما النقاش هنا فلن يصل إلى أية نتائج.
وسجل أن كل ما يتم تداوله خارج مجلس النواب، يجب تشجيعه، لأنه يدخل في إطار التواصل مع المواطنين، رافضًا اتهام الحكومة بتهريب النقاش خارج البرلمان، خصوصًا وأنها تناقش مواضيع تهم المغاربة سواء داخل البرلمان أو خارجه.