المعارضة تتهم مكتب مجلس النواب بممارسة "الرقابة" بعد رفضه مناقشة حصيلة الوزراء أمام اللجان البرلمانية

قال حزب "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب إنه تفاجأ برفض مكتب مجلس النواب طلبه القاضي بانعقاد اللجان الدائمة حتى يقدم الوزراء حصيلتهم القطاعية لمدة سنتين.
وأكد فريق الحزب في بداية جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذا الرفض غير مقبول من قبل مكتب مجلس النواب، خاصة أنه علل الأمر بالفصل 101 من الدستور، الذي ينص على أن رئيس الحكومة يقدم حصيلته المرحلية أمام غرفتي البرلمان.

واستغرب كيف أن المكتب تجاهل الفصل 81 من الدستور الذي يعطي الحق للبرلمانيين في استدعاء الوزراء لمناقشة حصيلتهم على رأس القطاعات التي يسيرونها.
واعتبر أن هذا الرفض ينم عن تراجع كبير وخطير على الممارسة الديمقراطية، فبعدما تم تقزيم دور البرلمانيين فيما يخص التشريع، حاليا نتجه نحو مسألة خطيرة هي ممارسة الرقابة على البرلمانيين والبرلمانيات، مما يشكل فضيحة للأغلبية والمعارضة على حد السواء.
من جهته، سجل ادريس السنتيسي رئيس الفريق "الحركي" أن هذه الطلبات عادية وتخص استدعاء وزراء لمناقشة حصيلتهم أمام اللجان خلال منتصف الولاية الحكومة، لأنه مع نهاية الولاية لن يجد النواب مع من يتحدثون.
وأضاف أن رئيس الحكومة قدم الحصيلة المرحلية التي خصت السياسات العامة، والنواب تقدموا بطلبات من أجل مناقشة حصيلة كل قطاع وزراي على حدا.
واستغرب السنتيسي كيف أن مكتب مجلس النواب قرر رفض هذه الطلبات، علما أنه في الأصل بأي حق سيمارس مكتب مجلس النواب الرقابة على النواب والنائبات البرلمانيات.