نواب يحاصرون المنصوري بمشاكل "العمران" والوزيرة تقر ب"تعثرات" وتتعهد بحلها

وجه برلمانيون بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، انتقادات إلى مؤسسة "العمران" المتخصصة في مجال الإسكان والتهيئة الحضرية، بسبب عدم وفائها بالتزاماتها مع الجماعات الترابية والسكان المستفيدين من مشاريعها.
جاء ذلك خلال مساءلة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حول توفير السكن اللائق للفئات الهشة، ومآل المشاريع المتأخرة بالجماعات الترابية.
في هذا الصدد، كشف البرلماني محمد الزكراني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن عددا من المشاريع التي تشرف عليها المؤسسات الجهوية للعموان، تعرف عددا من المشاكل، مسجلا عدم التزامها بتعهداتها.
وأوضح النائب في مداخلة له، أن المؤسسة الجهوية للعمران بجهة بني ملال خنيفرة، على سبيل المثال، بدأت عدة مشاريع بدأت مع الجماعات الترابية، والتزمت مع الستفيدين لكن دون أن تفي بالتزاماتها، متسائلا بالقول: "كيف سيكون العمل مندمجا وفعالا بهذا الشكل؟".
وفي موضوع متصل، أثارت نائبة برلمانية أخرى، ملف الوحدات السكنية الجاهزة لمؤسسة "العمران" وغير المسلمة لأصحابها، مشيرة إلى أن جهة الداخلة تتوفر على أكثر من 1500 سكن جاهز كلف الدولة مبالغ طائلة.
وأضافت أنها لن تعرف أسباب عدم تسليم تلك الوحدات السكنية، مشددة على أنه يمكن بها حل عدة مشاكل كبيرة للفئات الهشة والشباب المتزوج والعاطل عن العمل والأرامل والمطلقات، علما أن السومة الكرائية جد مرتفعة بمدينة الداخلية وتتجاوز 3000 درهم، وفق تعبيرها.
وأشارت النائبة الصحراوية إلى أن مدينة الداخلية تضم حاليا حوالي 15 تجزئة غير مجهزة، مشيرة إلى إشكالية تشويه النسق العمراني وجمالية المدينة بسبب هذه الظواهر، ملتمسة من الوزيرة الوصية ورئيس الحكومة التدخل لحلحلة هذه المشاكل.
"إكراهات"
وفي ردها على أسئلة النواب، أقرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بوجود تعثرات في هذا المجال، كاشفة بعد الإكراهات التي عرفتها مؤسسة "العمران".
وأشارت المنصوري في ذكرها لما اعتبرته إكراهات تواجه مؤسسة "العمران"، إلى وجود شركات ليست لديها الإمكانيات الكافية لكن القانون يمكِّنُها من الظفر بالصفقات، غير أنها تشتغل قليلا ثم تتوقف، حسب قولها.
وأضافت بالقول: "لكن اليوم مع المرسوم الجديد للصفقات العمومية، وإرادة الرئيس الجديد لمؤسسة "العمران"، تم تغيير كل المعايير المرتبطة بالصفقات، خاصة الصفقات المتعلقة بما هو ترابي".
وتابعت: "لا نقول إنه ليس هناك تعثر، لكن الأساسي أنكم تلاحظون من خلال الأرقام التي قدمتها، أن الحكومة قامت بمجهود جبار، فثلث إلتزاماتها وثلثي النفقات منذ 2015 أنجزت خلال الحكومة الحالية".
وبخصوص مشكل عدم تسليم السكن الجاهزة بمدينة الداخلة، قالت المنصوري إن هذا الإشكال يوجد بشكل كبير في الأقاليم الجنوبية ومرتبط بتصفية العقارات.
وكشفت أن مؤسسة "العمران" كانت قبل سنوات تبني مشاريعها فوق أراضٍ قبل أن تتملكها، واليوم يجب تسوية هذه العقارات حتى يستفيد منها الناس، وهناك مجهود تم في العيون حيث بقيت 300 وحدة فقط غير مسلمة، وسنقوم بنفس الأمر مع باقي الأقاليم".
وأشارت إلى أن وزارتها قامت بمعية مؤسسة "العمران"، بتعبئة الفرقاء على الصعيد الوطني والترابي لتسريع عملية التصفية العقارية وإحداث الرسوم العقارية الفردية، مع اعتماد استراتيجية تجارية جديدة عبر منصة رقمية.
وفي نفس السياق، قالت المنصوري إن البرامج السابقة التي أعطيت انطلاقتها بمبادرات ملكية خلال العقدين الأخيرين، مكنت من ولوج 4 مليون 250 ألف من المواطنين ذوو الدخل المحدد إلى سكن لائق.
وكشفت أن حصيلة برنامج السكن الاجتماعي إلى حدود مارس 2024، بلغت بالنسبة للسكن بقيمة 250 ألف درهم، إنجاز 698 ألف وحدة سكنية، ضمنها 88 ألف و178 وحدة منجزة من طرف مؤسسة "العمران" بنسبة %13.
وأشارت الوزيرة في مداخلتها، إلى أن 20 ألف و143 وحدة في طور الإنجاز والتسويق، مقابل 300 وحدة فقط منجزة ولم يتم تسليمها.
وبخصوص السكن المنخفض التكلفة ب140 ألف درهم، كشفت المنصوري عن إنجاز 48 ألف و281 وحدة من طرف مؤسسة "العمران"، ضمنها 8992 وحدة طور الإنجاز، فيما 1657 وحدة سكنية منجزة لم يتم تسليمها.