المنصوري تعلن إحداث سجل موحد للإسكان لرصد المستهدفين من إعادة الإيواء

أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عزم الوزارة على إحداث سجل موحد للإسكان لتحديد الفئات المستهدفة من إعادة الإيواء.
جاء ذلك في اجتماع عقدته الوزيرة مع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الخميس 29 شتنبر الجاري، لتسليط الضوء على الحوار الوطني حول التعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وكشفت مصادر برلمانية حضرت الاجتماع أن فاطمة الزهراء المنصوري أكدت كذلك أمام البرلمانيين عزم الوزارة على إعداد إطار قانوني جديد للتعمير والإسكان يهم العالم القروي، كما تعهدت بالإعلان قريبا عن برنامج سكني جديد.
وشددت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على أن السكن حق دستوري لجميع المواطنين، مضيفة أن الحكومة تهدف من خلال الحوار الوطني حول الإسكان وسياسة المدينة إلى رصد مختلف الإشكالات والصعوبات التي تعيق ولوج المواطنين إلى السكن والاستثمار في ميدان العقار.
من جهة أخرى، أكدت مداخلات النواب البرلمانيين أهمية إحداث السجل الوطني للإسكان لتحديد المستفيدين من إعادة الإيواء، وإعادة النظر في مدة إصدار وثائق التعمير ورخص البناء، كما طالب بعض البرلمانيين بجعل الدوار في العالم القروي وحدة ترابية تتوفر على تنظيم معماري متناسق.
وأكدت مداخلات البرلمانيين ضرورة إعمال المقاربة المحلية في التعاطي مع قضايا التعمير، وإدماج السياسة العقارية كأحد الركائز التي يقوم عليها مشروع القانون الإطار المتعلق بالاستثمار.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد افتتح في 16 شتنبر الجاري الحوار الوطني حول الإسكان وسياسة المدينة.
وأكد أخنوش أن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحسين الحكامة الإدارية، أمور تدخل في قلب اهتمامات الحكومة الحالية، معتبرا إصلاح قطاع التعمير والإسكان، بالنظر إلى طابعه الأفقي، رافعة مهمة لتحقيق هذه الأهداف.
وشدد أخنوش على أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتوفير عرض سكني لائق وملائم لمتطلبات المواطنين، واعتبر أن كلفة الولوج إلى السكن المتوسط لا تزال مرتفعة، خاصة بالنسبة للأسر حديثة التكوين والمقبلين على الزواج.
وتتطلع الحكومة من خلال إطلاق "الحوار الوطني حول التعمير والإسكان"، المنعقد تحت الرعاية الملكية، إلى التشاور مع مختلف الفاعلين، "من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج".
وكان رئيس الحكومة قد أكد ضرورة مساءلة نجاعة السياسات العمومية المعتمدة، خاصة منها النفقات الضريبية المخصصة لاقتناء السكن؛ إذ إنه رغم تقليص العجز على مستوى الوحدات السكنية بما يفوق 1,2 مليون وحدة سنة 2002 إلى 368 ألف وحدة سنة 2021، إلا أنه يصعب اليوم تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه التحفيزات، سواء بالنسبة للأسر أو بالنسبة للمنعشين العقاريين.