منشور للحكومة يدعو إلى تسريع تفعيل العقوبات البديلة

دعا منشور للحكومة إلى تسريع تفعيل العقوبات البديلة وتنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22، والذي سيدخل حيّز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025.
ودعا رئيس الحكومة، ، في هذا المنشور، جميع الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين إلى الإسراع في إخراج هذا الورش المرتبط بتحديث السياسة الجنائية.
ووفق المنشور، يهدف القانون الجديد إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، بعقوبات بديلة تشمل، العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق، والغرامة اليومية، مع استثناء حالات العود.
ويرتقب أن يسهم هذا القانون في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتمكين المحكوم عليهم من فرصة جديدة للاندماج المجتمعي، مع مراعاة الجوانب الوقائية والإنسانية للأسرة والمجتمع.
وقد أُسندت مهمة تتبع تنفيذ هذه العقوبات إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وفي هذا السياق، صادقت الحكومة بتاريخ 22 ماي 2025 على المرسوم التطبيقي الخاص بكيفيات تنفيذ العقوبات البديلة، ما يفتح الباب لاستكمال باقي الإجراءات التطبيقية.
وشدد المنشور على ضرورة تحسيس المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارات بأهمية هذا الإصلاح، والانخراط الفعّال في إنجاحه، عبر التفاعل الإيجابي مع مقترحات المندوبية العامة، وتعبئة الموارد البشرية والمادية اللازمة، مع احترام الطابع الاستعجالي لسريان القانون.
ودعا المنشور إلى تعيين مخاطبين رسميين للتنسيق مع المندوبية العامة، واقتراح أنواع الأشغال والأنشطة التي يمكن اعتمادها في إطار عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، مع تحديد أماكن تنفيذها، وإعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تتضمن برامج عمل سنوية محلية.
ومن المقرر تنظيم لقاءات تنسيقية بين المندوبية العامة والقطاعات المعنية من أجل التأسيس لأرضية تنفيذية واضحة تشمل دفاتر تحملات تحدد فيها التزامات ومجالات تدخل كل طرف، مع إحداث سجلات وقواعد بيانات تسهل التتبع والتقييم المستمر.