"مرحبا 2024".. المغرب يتأهب لاستقبال زهاء نصف مليون مسافر أسبوعيا و29 باخرة تؤمن عبور الجالية

كشفت وزارة النقل واللوجيستيك، لجريدة "العمق المغربي" تفاصيل عملية "مرحبا 2024′′ التي تنطلق ابتداء من يوم غد الأربعاء 5 يونيو وتستمر إلى 15 شتنبر، وهي الفترة الأكثر كثافة في مجال النقل البحري للركاب، وهو ما يتطلب تنظيما بشكل خاص من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
وبخصوص مخطط الأسطول لتأمين عبور الجالية خلال هذه السنة، أكدت الوزارة الوصية في تصريح ل"العمق"، أن مديرية الملاحة التجارية قامت بالتشاور مع جميع شركات النقل البحري المعنية ب"عملية مرحبا" لتجميع مقترحاتهم بشأن السفن التي سيتم استغلالها هذه السنة، مشيرة إلى أنه تم إعداد مخطط أسطول مبدئي، وتمت المصادقة عليه من قبل اللجان المختلفة، ويتضمن تعبئة 29 سفينة عبر 11 خطا بحريا، مما يوفر طاقة نقل أسبوعية تبلغ 487 ألف مسافر و130 ألف سيارة.
وأكدت وزارة النقل واللوجستيك، إن عملية مرحبا التي تجري تحت رعاية الملك محمد السادس، تشهد على التمسك الثابت للمغاربة المقيمين بالخارج بوطنهم، حيث تسمح سنويا لما يقرب من 2.8 مليون مغربي بالعبور بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط للقاء أسرهم خلال فترة زمنية محدودة.
وأشارت المعطيات ذاتها، إلى أنه تم عقد اجتماعات تحضيرية مع هذه الشركات لمناقشة التحضيرات اللازمة لضمان سير العملية بسلاسة، بالإضافة إلى مناقشة الدروس المستفادة من العمليات السابقة، وبغاية ضمان الامتثال التقني للسفن المعبأة في إطار عملية مرحبا 2024 للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية في مجال السلامة والأمن البحريين، تم وضع جدول زمني لتفتيش السفن المدرجة في مخطط الاسطول وهو قيد التنفيذ لضمان سلامة السفن قبل مشاركتها في العملية.
ومن أجل ضمان سلاسة التنقلات، ومنع أي ازدحام محتمل في الموانئ، وتجنب زيادة أثمنة النقل البحري للمسافرين، تعتزم الوزارة، بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية، إعادة فرض إلزامية التوفر على تذاكر ذات تاريخ ووقت ثابتين ومحجوزة مسبقا قبل الوصول إلى الموانئ، للسفر على مستوى جميع الخطوط البحرية، وخاصة الخطين " طنجة المتوسط – الجزيرة الخضراء" و"طنجة المدينة – طريفة".
خلال هذه السنة، أكدت وزارة النقل، أنها تسعى لضمان الشروط المناسبة لنجاح عملية مرحبا 2024 من خلال، إعداد مخطط أسطول يوفر طاقة نقل بحري تتناسب مع التدفقات المتوقعة خصوصا خلال فترات الذروة، مع مراعاة القيود المتعلقة بالأرصفة المتاحة وعدد الرحلات الممكنة وذلك حسب قيود وإكراهات الموانئ، وتنويع الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بالموانئ الأوروبية، وتأمين المراقبة التقنية للسفن المدرجة في مخطط الأسطول لضمان امتثالها للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية في مجال السلامة البحرية والأمن البحري وحماية البيئة وظروف العمل البحري، والعمل على تحسين جودة الخدمات على متن السفن، كالنظافة، تقديم الطعام، التواصل، ورعاية الأشخاص ذوي الحركة المحدودة.
وبحسب المعطيات ذاتها، يتم العمل على توفير مساحات مخصصة للإجراءات الإدارية المتعلقة بمصالح الجمارك وشرطة الحدود، ولتدبير انتظار المسافرين على مستوى السفن، وإعداد دفتر تحملات يلزم شركات النقل البحري بالامتثال لشروط استغلال الخطوط البحرية خلال "عملية مرحبا 2024′′، وكذلك ضمانة مالية لضمان التزام الشركات البحرية بتعهداتها، ومعالجة قضايا المغاربة المقيمين في الخارج المتعلقة بالنقل البحري للركاب من خلال تمثيلية مديرية الملاحة التجارية على مستوى المكتب المركزي للقيادة.
وفيما يتعلق بالخطوط البحرية التي تربط المغرب بأوروبا، أوضحت الوزارة، أنه يتم حاليا تأمين النقل البحري للركاب بين المغرب وجنوب أوروبا من قبل شركات بحرية مغربية وأوروبية وذلك عبر العديد من الخطوط البحرية منها طنجة المتوسط– الجزيرة الخضراء، طنجة المدينة – طريفة، الناظور – ألميريا، الحسيمة – موتريل، طنجة المتوسط – موتريل، طنجة المتوسط – مارسيليا، الناظور – سيت، الناظور – برشلونة، طنجة المتوسط – برشلونة – سيت، طنجة المتوسط – برشلونة – جنوة، طنجة المتوسط – برشلونة – تشيفيتافيكيا.
و أكدت الوزارة، أنه يتم التنسيق في هذا السياق مع اللجنة البحرية الوطنية برئاسة مديرية الملاحة التجارية المغربية التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك والتي عقدت في 4 أبريل 2024، واللجنة الوطنية للعبور برئاسة وزارة الداخلية والتي عقدت في 25 أبريل 2024 واللجنة البحرية المشتركة المغربية-الإسبانية برئاسة مديريتي الملاحة التجارية في المغرب وإسبانيا والتي عقدت في 29 أبريل 2024، واللجنة المشتركة المغربية-الإسبانية برئاسة وزارتي الداخلية في البلدين والتي عقدت في 20 مايو 2024.
و في إطار هذه اللجان التي تعقد بين فبراير ومايو من كل سنة، تتعاون وزارة النقل واللوجيستيك مع مختلف الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص لتنسيق الأعمال المتعلقة بالتحضيرات لعملية مرحبا. بهدف تكييف عرض النقل البحري للركاب مع التدفقات المتوقعة للمغاربة المقيمين بالخارج، وضمان أن تمر عملية العبور في ظروف آمنة وتقديم خدمات ذات جودة عالية.