القضاء يغرم لشكر في قضية "السب والقذف" بحق صحافيين

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية دعوى الصحافيين الصافي الناصري، الصحافي السابق في الإذاعة الوطنية وعبد الحق بلشكر، مدير موقع "اليوم24′′، ضد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي،
وقضت المحكمة بإدانة إدريس لشكر من أجل جنحة "السب العلني" ومعاقبته من أجلها بغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع تحميله الصائر بدون إكراه بدني، مع أدائه للمطالبين بالحق المدني 24 ألف درهم.
ولم تأخذ المحكمة بإدانة لشكر بجنحة "القذف"، كما قضت ببراءته منها، ومعاقبته بالباقي.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قررت أواخر شهر أبريل الفائت، تأجيل جلسة محاكمة إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إلى غاية يوم 21 ماي 2024، في قضية تهم السب والقذف التي رفعها ضده كل من الصافي الناصري، الصحافي السابق في الإذاعة الوطنية وعبد الحق بلشكر، مدير موقع "اليوم24".
ومثُل الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر بتاريخ 30 أبريل الماضي، أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، مؤازرا بابنته المحامية بهيئة الرباط.على إثر الدعوى التي رفع ضده صحفيان بتهمة "التشهير والإهانة بحق صحفيين". وقد تم تحديد جلسة أخرى للمرافعات التفصيلية في الملف، قبل إصدار الحكم.
وسأل القاضي المتهم إدريس لشكر، عن مدى صحة اتهام الصحافيين بأنهما مأجورين وسؤالهما عن الأجر الذي أعطي لهما؟ فرد بأنه لا يتذكر جيدا ما قاله، لكنه أكد بأن الرشوة موجودة في وسط الصحافيين وأن عبارة مأجورين معروفة بأنها تعني العمل مقابل أجر.
ودافع الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عن نفسه، متهما الصحافيين بأنهما معروفين بالعداء لحزب الاتحاد الاشتراكي، وأنهما لم يكونا يطرحان عليه أسئلة في برنامج في الإذاعة الوطنية إنما كانا يقومان باستنطاقه، لأنهما كانا يكرران الأسئلة حسب قوله.
واعتبر لشكر أن الصحافيين سألاه عن إمكانية ترشح حسناء أبو زيد وحسن نجمي والذين اعتبرهما لشكر خارج الحزب وأن طرح سؤال عن ترشحهما هو الذي جعله يتساءل هل الصحافيان مأجوران.
وتعود فصول الدعوى إلى سنة 2021، عندما اتهم لشكر، في برنامج إذاعي بث على الهواء مباشرة، صحفيين بأنهما "مأجورين"، في أعقاب جوابه على سؤال حول نيته الترشح مجددا لقيادة "الوردة" رغم أن النظام الأساسي للحزب يمنع تمديد ولايته.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية، أجلت يناير الماضي، جلسة محاكمة لشكر وذلك بطلب من الأخير الذي التمس منحه مهلة لإعداده ملف الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه من طرف الصحفيين.
ووجه لشكر اتهامات ثقيلة للصحفيين قائلا: "حتى لو كنتما مأجورين لن تنجحا في هذه المهمة"، مسجلا أن "الحزب يضم 35 ألف ناشط، وأنتما تكررون نفس الأسماء التي لا تمثل شيئا، هذا إهانة ل35 ألف عضو في الحزب"، مهددا بالخروج من البرنامج إن استمرا في هذا النهج.
واشتط غضب لشكر، حينما سأله الصحفيان عن رأيه في المبادرات الداخلية التي تؤيد ترشح حسناء أبو زيد وحسن نجمي لقيادة الاتحاد الاشتراكي، ونفى وجود هذه المبادرة متهما الصحفيين بأنهم تسلموا أموالا لطرح هذه الأسئلة.
وقال: "هذا الأمر أسمع به للمرة الأولى" وانتقد لشكر الصحفيين، لذكر اسمي حسناء أبو زيد وحسن نجمي كمرشحين لخلافته، وأكد أنهما "ليسا من أبناء الحزب"، وأن حسن نجمي استقال من الاتحاد، وإن أراد الترشح عليه أن يبدأ من الصفر.