لفتيت يبحث مع نظيره الإيطالي التعاون الأمني والهجرة والجالية المغربية

أجرى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، وذلك بحضور مسؤولين من وزارتي الداخلية في البلدين.
تناولت المباحثات، التي جرت بمقر وزارة الداخلية بالرباط، عددا من الملفات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها التعاون الأمني ومكافحة الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى ذات صلة بالفضاء المتوسطي.
وأكد الوزيران على أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في المجالات الأمنية، واتفقا على تعزيز قنوات تبادل الخبرات من أجل التصدي بشكل أفضل للتهديدات والتحديات المشتركة، بما في ذلك أنشطة الشبكات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وشدد الجانبان على الدور الإيجابي للجالية المغربية المقيمة بإيطاليا، والتي تُعدّ عنصراً هاماً في تعزيز التقارب الإنساني والحضاري بين البلدين. وفي هذا الصدد، أعرب لفتيت عن شكره للسلطات الإيطالية على تعاونها الكامل في إنجاح عملية "مرحبا" التي أطلقتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن تحت الرئاسة الفعلية للملك محمد السادس.
وبخصوص مكافحة الإرهاب، استعرض لفتيت الاستراتيجية الشاملة للمملكة المغربية في هذا المجال، والتي تجمع بين البعد الاستشرافي والزجري لمكافحة الشبكات الإرهابية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية، والمقاربة الوقائية ضد التطرف. وأوضح الوزير أن هذه المقاربة تبرز المساهمة الكبيرة للمغرب في الأمن الإقليمي.
وعلى صعيد مسألة الهجرة، أبرز لفتيت استراتيجية المغرب الشاملة والإنسانية في مجال حكامة الهجرة، انسجاما مع التوجيهات الملكية التي تضع المهاجر في صلب عمل السلطات العمومية. كما مذكّر الوزير بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في مجال مراقبة الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وضد سوء استغلال قضية الهجرة من قبل بعض الجهات غير الحكومية.
من جانبه، أكد وزير الداخلية الإيطالي على ضرورة الحفاظ على تعاون وثيق مع المملكة المغربية في مجال تبادل المعلومات لمكافحة تهريب المهاجرين. وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق الوزيران على إحداث مجموعة مشتركة دائمة للهجرة ستمكن من إحراز تقدم نوعي ومنسق، من خلال الاستفادة من أوجه التآزر، والتوفيق بين المقاربات القطاعية حول نهج شامل ومتوازن لتدبير الهجرة.
وفي ختام هذا الاجتماع، جدد لفتيت لنظيره الإيطالي التعبير عن إرادة السلطات المغربية لاستكشاف كافة السبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون ذات الصلة باختصاصات قطاعيهما.