أحكام قضائية تغرم مسؤولين سابقين ب4.5 مليون درهم بسبب احتلال مساكن وظيفية

تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من استصدار المئات من الأحكام القضائية بالإفراغ والتعويض عن الاحتلال غير القانوني للمساكن في مواجهة مسؤولين وموظفين سابقين وذوي حقوقهم يحتلون مساكن وظيفية وإدارية دون وجه حق.
وأكدت الوكالة ضمن تقريرها السنوية برسم 2022، تركيز جهودها على التنسيق المكثف والمتواصل مع جميع شركائها من إدارات عمومية ومحامين ومفوضين قضائيين وكذا مختلف المحاكم بغية تذليل العقبات والإشكاليات التي تطرح على مستوى دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية.
وجاء في التقرير الذي اطلعت عليه "العمق"، أن الوكالة كرست النهج الذي تم اعتماده السنة الفارطة في خوض تجربة التكفل المباشر من طرف الوكالة القضائية للمملكة بملفات دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية على مستوى المحاكم الابتدائية الرباط –سلا –تمارة، ومحكمة الاستئناف بالرباط.
وأشارت الوكالة القضائية إلى أن هذه الجهود تكرست باستصدار 29 حكما بأثر مالي يناهز 4.506.890,23 درهما كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال.
كما سجل التقرير استصدار ما يفوق 271 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع محاكم المملكة، بتنسيق تام مع السادة المحامين الذين يتم تنصيبهم لهذا الغرض عبر ربوع المملكة، وإفراغ ما مجموعه 326 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع تراب المملكة.
ويتبين من خلال الاحصائيات المذكورة، يضيف المصدر ذاته، يتبين أن الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة ،2022 وفي إطار تدبيرها لملفات منازعات المساكن الوظيفية والإدارية، قد استمرت في تحقيق نتائج إيجابية بالنظر إلى استرجاع عدد مهم من هذه المساكن، موضوع احتلال بدون سند قانوني.