كشفت اللوائح التي نشرتها وزارة التربية الوطنية، أن كاتبة الدولة السابقة في التربية والتعليم، لطيفة العابدة، مازالت تحتل سكنا وظيفيا، عبارة عن فيلا قرب المشور السعيد، الذي يوجد به مقر القصر الملكي بالرباط، رغم مرور نحو سنة على خروجها من الوزارة، وتعينها في منصب مستشارة لإدريس جطو، رئيس “المجلس الأعلى للحسابات”. والمفارقة أن العابدة، عندما كانت وزيرة، طرح عليها سؤال أمام مجلس المستشارين عام 2011، حول احتلال السكن الوظيفي التابع لوزارة التعليم، بشكل غير قانوني فكان جوابها، كما استطاع موقع “لكم. كوم” أن يحصل عليه من أرشيف مجلس المستشارين، كالتالي: في جواب لكاتبة الدولة في التعليم المدرسي أمام مجلس المستشارين بتاريخ 18 يناير 2011، قالت ما يلي: “وكما يعلم السادة المستشارون، فبموجب القوانين الجاري بها العمل، تنقسم المساكن المخزنية إلى مساكن وظيفية (المسكنون وجوبا، والمسكنون بحكم القانون، والمسكنون بالمجان) ومساكن إدارية (المسكنون بصفة فعلية)، وتتوفر الوزارة على حظيرة من السكنيات تتجاوز الثلاثين ألف مسكنا (30000 )؛ أما بخصوص احتلال المساكن المخزنية، فتعمل الوزارة على اتخاذ التدابير الضرورية من أجل إفراغ المساكن التي يفقد شاغلوها الصفة التي خولتهم حق الاستفادة من هذا السكن، وهي الحالات المنصوص عليها في منشور السيد الوزير الأول عدد 96/16د بتاريخ 21 شتنبر 1994، والمتمثلة في الاستقالة، والإعفاء، والانتقال، والتوقيف المؤقت عن العمل، والإلحاق، والإحالة على التقاعد؛ وفي حالة امتناع الموظف من إفراغ السكن المحتل بصفة غير قانونية، يتم، بعد استنفاذ كافة المساطر الإدارية العادية من إشعار وإعطاء مهلة للإفراغ، اللجوء إلى بعض الإجراءات الأخرى من قبيل مراجعة السومة الكرائية والإحالة على المجلس التأديبي، قبل اللجوء إلى تحريك المسطرة القضائية، حيث تقدمت الوزارة ب1497 دعوة أمام مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة لاسترجاع المساكن المخزنية المحتلة بدون سند قانوني، حيث تم الحكم لفائدة الوزارة بإفراغ 991 سكنا أي بنسبة 66% من مجموع الحالات المعروضة. وبغية تحيين تدقيق قاعدة المعطيات المتعلقة بالمساكن الإدارية والوظيفية، تم مؤخرا تشكيل لجنة على مستوى الإدارة المركزية، تتولى بتنسيق مع المصالح المختصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، القيام بضبط الوضعية النهائية لهذه السكنيات في أفق إعداد قرار مشترك مابين وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية يحدد بموجبه المساكن الغير قابلة للتفويت وتلك القابلة للتفويت." كاتبة الدولة السابقة، لم تكتف فقط بعرض الوضع القانوني لاحتلال السكن الوظيفي، وإنما ذهبت أكثر من ذلك بالإحالة تقرير “المجلس الأعلى للحسابات” الصادر عام 2009، وهو المجلس الذي ستصبح العابدة، اليوم، مستشارة لرئيسه! جواب العابدة لم يتوقف هنا وإنما أضافت “إن إثارة هذا الموضوع يرجع إلى عدة مشاكل متعلقة بالسكنيات الإدارية بعضها يرجع إلى تقاعس الطرف الذي فقد حقه في السكن، وبعضها يرجع إلى تماطل الإدارة في اتخاذ ما يلزم في حق هؤلاء المتقاعسين.الضحية واحد، رجل تعليم انتقل إلى مؤسسة بسكن فوجد نفسه بين عشية وضحاها مع ساكن محتل وإدارة غير مبالية. إن وزارتنا تعج بملفات من هذا القبيل، مما انعكس جهويا واقليميا ومحليا، الكثير ممن فقدوا الصفة لا زالوا يحتلون سكنيات لسنوات، أحيانا حتى المحكمة تتقاعس وتؤجل ثم تؤجل لاعتبارات قد لا نفهمها، وقد نفهمها… كفانا هذا الإجحاف في حق رجال التعليم… وعلى إداراتنا وإدارة الأملاك المخزنية والمحاكم الوقوف على هذا الاختلالات، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على المصداقية وعدم ضياع حقوق مستحقة قد يكون لها اثر سلبي على نفسية المتضرر وتحول دون قيامه بواجبه على الوجه المطلوب“.
