تعقيب على مقال

توصلت التجديد بتعقيب من المكتب الوطني للسكك الحديدية بخصوص مقال نشر على صفحات الجريدة يوم 19 نونبر 2008 تحت عنوان متقاعدو المكتب الوطني للسكك الحديدية يحتجون ومما جاء فيه: إن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتوفر على مجموعة من المساكن المخصصة لأغراض المصلحة. وبتعليمات من السيد الوزير الأول في غضون شهر أكتوبر ,1998 تم تشكيل لجنة إدارية مختلطة مكونة من: ممثل عن وزارة النقل والملاحة التجارية، وممثل عن مديرية المؤسسات العمومية والمساهمة بوزارة المالية، وممثل عن إدارة الأملاك المخزنية، وممثل عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، وممثل عن الجمعية الوطنية لمتقاعدي السكك الحديدية. هذه اللجنة أنيطت بها عملية القيام بزيارات ميدانية حصرت من خلالها عدد مساكن المكتب القابلة للتفويت لمن يحتلها من السككيين بمن فيهم المتقاعدين. فيما يتعلق بالمساكن الوظيفية الموجودة بشارع السعديين بمدينة مكناس موضوع المقال، فإن اللجنة السالفة الذكر صنفتها غير قابلة للتفويت؛ بحكم طبيعتها الوظيفية التي تجعل منها مساكن مخصصة لأغراض المصلحة؛ سواء منها المتعلقة بالأمن السككي أو بتوسيع المنشآت السككية. وفي إطار السياق العام الذي ينظم حق الاستفادة من السكن الوظيفي، سبق للمتقاعدين المعنيين أن تعهدوا بموجب إلتزامين موقعين من قبلهم ومصادق على صحة التوقيع من قبل السلطات المختصة بإفراغ المساكن التي أرصدت لهم بمجرد توقفهم عن العمل لأي سبب كان. وعليه، فإن المساكن المعنية محتلة إلى حد يومه من قبل المشتكين بدون سند ولا قانون، الشيء الذي حسم فيه القضاء بموجب الأحكام والقرارات النهائية الصادرة لفائدة المكتب الوطني للسكك الحديدية والقاضية بإفراغ هؤلاء المحتلين. وتطبيقا لمقتضيات منشوري السيد الوزير الأول عدد 572/د بتاريخ 26/07/1983 و 94/16/د بتاريخ 21/09/1994 اللذين ينصان على: أن الموظفين وأعوان الدولة ومرافقها ملزمون بإفراغ المساكن الإدارية التي يعتمرونها بحكم عملهم وذلك بعد انقطاعهم عن العمل تحت طائلة مطالبتهم بأداء تعويض يوازي مبلغ السومة الكرائية الحقيقية لهذه المساكن التي يشغلونها، استصدر المكتب قرارات نهائية قضت بإلزام هؤلاء المحتلين بأداء تعويض شهري برسم الإحتلال التعسفي لمساكن المصلحة.