استئنافية كلميم تدين "أما عازبة" ب10 سنوات حبسا نافذا

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بكلميم، مساء يوم الخميس الماضي بعشر سنوات سجنا نافذا على شابة في العشرينيات من عمرها، جرى اعتقالها على خلفية تخليها عن رضيعة حديثة الولادة توفيت بعد يومين من العثور عليها في مكان خلاء.
هذا الحكم، أثار جدلا واسعا في صفوف المتتبعين للشأن القضائي لجهة كلميم وادنون، خاصة وأنه تم حفظ المسطرة في حق المشتبه في التسبب في حملها بناء تقرير طبي وصفه عدد من الحقوقيين ب"المعيب".
وتعليقا على قرار هيئة الحكم قال دفاع الأم العازبة المعنية، عمر الداودي، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في الفيسبوك: عشر سنوات سجناً نافذاً في حق أم عازبة، هذا ما قضت به محكمة الجنايات بكلميم البارحة".
وأضاف ذات المحامي: "هذه الشابة المدانة تنحدر من قرية تكاديرت، ومن أسرة تتكون من أب كفيف و أم من ذوي الإحتياجات الخاصة و أخت كفيفة وأخ يعاني من مرض عصبي ونفسي، لا دخل لهذه الأسرة إلا رعي الماشية فيما تبقى من مراعي الرعاة الرحل، الشابة ذات 28 سنة بالكاد تسمع الهيئة صوتها ، تقرأ الخوف والحياء والإرتباك في محياها ، تعرضت للإغراء من طرف أحد الذئاب البشرية الذي لم يتابع و لم يعتقل وحفظت النيابة العامة المسطرة في حقه بناء على تقرير جيني معيب".
وزاد الداودي في تدوينته قائلا:"عشر سنوات حكم و عقوبة هي الأولى من نوعها فيما اطلعت عليه من أحكام طيلة ممارستي المهنية. وهل الإعتقال يصلح ما أفسدته الذئاب البشرية ؟ وهل سجن بوزکارن وغيره من السجون يساهم في إعادة الإدماج ؟ ثم هل من العدل والإنصاف أن نزج بالفتاة في غياهب السجن والفاعل لا زال حرا طليقاً ؟، وهل نضرب تقرير طبي صادر عن جهة رسمية يثبت أن الطفلة ازدادت ميتة ؟ كلها أسئلة لا أملك الجواب عنها على الأقل الآن."
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى يوم 3 أبريل الماضي؛ بعدما تم العثور على رضيعة حديثة الولادة بضواحي قرية تكاديرت جماعة إمي نفاست إقليم كلميم، قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد يومين بالمستشفى الإقليمي لسيدي إفني نتيجة تدهور حالتها الصحية.
وعلى خلفية ذلك، تمت إحالة الأم الموقوفة على سجن بويزكارن يوم عيد الفطر الماضي بأمر من قاضي التحقيق، بينما تمت متابعة المشتبه في تسببه في حملها البالغ من عمره حوالي 49 سنة في حالة سراح؛ بعد الاستماع إليه من طرف عناصر الدرك الملكي والنيابة العامة وقاضي التحقيق باستئنافية كلميم.