قضية الصحراء المغربية هي قضية أمة وشعب صنع الحضارة وملك الأرض والقلوب

إن قضية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية ليست مجرد مسألة حدود أو أراضٍ، بل هي استهداف للحضارة العريقة والدولة المغربية التي تمتد جذورها في عمق التاريخ. لقد تعاقب على محاولة تقويض سيادة المغرب واستهداف وحدته عدة قوى، من الإسبان والبرتغاليين إلى العثمانيين والفرنسيين، والآن تأتي محاولات العسكر الجزائري في إطار مؤامرة مستمرة تسعى للنيل من المغرب نيابة عن مصالح فرنسا وممثلي قوى الاستعمار القديم.
ما تقوم به الجزائر من دعم لجبهة البوليساريو والدعوة لتقرير مصير الصحراء المغربية من خلال استفتاء ليس إلا جزءًا من مشروع توسعي يهدف إلى تحقيق مصالح استراتيجية ضيقة على حساب استقرار المنطقة. تسعى الجزائر من خلال هذه الخطوة إلى إيجاد ممر إلى المحيط الاطلسي المغربي من جنوب الجزائر وفك العزلة عن مناطقها الجنوبية المهمشة، وعزل المغرب عن محيطه وعمقه الافريقي وهو ما يتنافى مع مبادئ حسن الجوار واحترام السيادة الوطنية.
في عام 2007، قدم المغرب مخطط الحكم الذاتي كحل واقعي ومعقول يعكس التزامه بإيجاد تسوية سياسية دائمة للنزاع المفتعل في الصحراء. يهدف هذا المخطط إلى منح سكان الصحراء حق إدارة شؤونهم المحلية في إطار سيادة المغرب، مما يضمن لهم التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل كامل وديمقراطي. يعد هذا المقترح تأكيدًا على أن المغرب يسعى إلى حل النزاع بطرق سلمية وبما يحقق التنمية والازدهار لجميع مكوناته.
لقد أظهرت العديد من الدول دعمها الواضح لموقف المغرب من خلال فتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية المغربية أو تأييد مخطط الحكم الذاتي. هذا الدعم الدولي يعكس اعترافًا واسعًا بمشروعية موقف المغرب وعدالة قضيته، ويأتي على رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، التي كانت تستعمر المنطقة سابقًا وسلمتها للمغرب الذي حررها من يد المستعمر الإسباني.
يعيش سكان الصحراء المغربية اليوم في ظل النظام الديمقراطي المغربي حيث انتخبوا ادارات محلية لهم تسير شؤون مناطقهم بكل حرية ومن خلال مؤسسات ديمقراطية. و تحت إشراف العناية الملكية المباشرة من عاهل البلاد، حققت هذه المناطق نموًا اقتصاديًا كبيرًا يشهد به العالم بأسره بحث تحولت الأقاليم الجنوبية إلى مناطق جذب للرفاهية والاستقرار، مستقطبة رؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. هذا النمو يعكس الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس وسياسته الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة أنحاء المملكة.
في المقابل، يعيش سكان المخيمات في تندوف تحت نظام احتجاز العسكر الجزائري، الذين يستغلون قضيتهم لأغراض التربح المادي والسياسي. يمنع هؤلاء العسكر سكان المخيمات من أبسط حقوقهم، مثل حرية التنقل والتعبير عن آرائهم. في الواقع، فإن غالبية سكان المخيمات ليسوا من الصحراء المغربية، بل تم جلبهم من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، بينما يشكل المغاربة هناك أقلية يتوقون للعودة إلى أرض الوطن. وحتى قيادات البوليساريو ليست من الصحراء المغربية بل أغلبهم من مناطق الشمال المغربي أو أجانب مستقدمين لتحقيق أجندات محددة.
إن الأطماع الجزائرية لا تتوقف عند حدود الصحراء المغربية بل تمتد إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة بأسرها. تسعى الجزائر من خلال دعمها للكيانات المصطنعة إلى خلق بيئة مواتية للإرهاب والفوضى، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي. كما أن هذه السياسات تهدف إلى تشتيت الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية في منطقة الساحل والصحراء.
تتجلى ازدواجية موقف الجزائر في دفاعها عن حق تقرير المصير في الصحراء المغربية بينما ترفض منح نفس الحق لمناطق أخرى داخل حدودها مثل منطقة القبائل، التي لها تاريخ طويل قبل نظام العسكر الحاكم، وكذلك مناطق الأزواد والشاوية التي تطالب هي الأخرى بتقرير مصيرها بعيدًا عن سيطرة الجزائر. هذه الازدواجية تعكس مدى التناقض في السياسة الجزائرية التي تستخدم قضية الصحراء كوسيلة لتحقيق أهدافها التوسعية.
لا يمكن تجاهل دور الجزائر في تأجيج الأزمات التي تعصف بمنطقة الساحل والصحراء. من خلال دعمها للجماعات المسلحة والتدخل في شؤون دول الجوار، تسعى الجزائر إلى فرض هيمنتها الإقليمية وإبقاء المنطقة في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار. إن تدخل الجزائر في شؤون هذه الدول يعكس رغبتها في فرض نفوذها دون اعتبار لحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها.
الراحل الملك الحسن الثاني، ملك المغرب السابق ، داعى سابقا إلى وحدة دول المغرب العربي كأفضل حل لكل مشاكل المنطقة من خلال الاتحاد المغاربي الذي انشئ سنة 1989 بمراكش قبل ان يخربه نظام العسكر. كان يؤمن بأن هذه الوحدة ستضمن الاستقرار والتعاون والتآخي بين شعوب المنطقة، وسترفع الحواجز والحدود التي خلقها المستعمر الفرنسي لتعطيل تعارف الشعوب وتقسيمها بما يحقق أطماعه في السيطرة على المنطقة. لقد كانت فكرة إنشاء الجزائر كإقليم فرنسي جزءًا من مخطط أوسع يسعى إلى ضم مناطق من دول الجوار مثل المغرب وليبيا وتونس ومالي، لجعل إقليمه مترامي الأطراف ومضمون البقاء تحت سيطرته إلى الأبد. هذه الظروف التاريخية تشير بوضوح إلى الدوافع الحقيقية وراء النزاع الحالي في الصحراء المغربية.
في الختام، فإن دفاع المغرب عن وحدته الترابية وحماية الصحراء كجزء من ترابه الوطني يجد دعمه في الشرعية الدولية والتاريخية والدينية. وعلى المجتمع الدولي أن يواصل دعمه للمغرب في مواجهة الأطماع التوسعية للجزائر، التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليمي، وتعوق مسيرة التنمية والتقدم في المنطقة. إن حماية وحدة المغرب ليست مجرد قضية وطنية، بل هي قضية أمة وشعب صنع الحضارة وملك الأرض وقلوب سكانها وأحبوه من طنجة شمالًا إلى نهر السنغال جنوبًا ونهر النيجر شرقًا.