الإضراب يؤخر مجددا محاكمة الإذاعي "مومو"

أرجأت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 17 يوليوز الجاري، محاكمة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب ب"مومو" ومتهمين اثنين آخرين على الحالة، بسبب عودة إضراب هيئات كتاب الضبط الذي شل المحاكم من جديد.
وتتعلق القضية ب"فبركة سرقة وهمية على الأثير مباشرة"، وكان من المقرر اليوم الأربعاء الاستماع إلى مرافعات دفاع "مومو" والمتهم "مصطفى" بعدما استمعت هيئة القاضي هشام بحال قبل أسبوعين إلى دفاع المتهم المسمى "أمين".
وحوكم "مومو" ابتدائيًا بأربعة أشهر حبسا نافذا ويتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم، في قضية "اختلاق جريمة سرقة وهمية ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة".
وفي المقابل، أدين متهم آخر يدعى مصطفى بثلاثة أشهر حبسا نافذا والذي غادر أسوار سجن "عكاشة" قبل أزيد من أسبوعين، إضافة إلى المتهم المسمى أمين القابع بالسجن بعد إدانته بخمسة أشهر حبسا نافذا.
دفاع إذاعة "هيت راديو" بصفتها مطالبة بالحق المدني، عرض خلال مرافعة بأخر جلسة قبل الإضراب، الخسائر المادية الكبيرة التي تعانيها الإذاعة بعد الواقعة موضوع محاكمة منشطها البارز "مومو"، بينما شدد دفاع المتهم المدان بخمسة أشهر حبسا نافذا، المحامي محمد لخضر، في مرافعته السابقة في ذات الجلسة، على "انتفاء القصد الجنائي في نازلة الحال، المتجسد في عناصر العمد والإدراك والقصد الجنائي".
وتمسك الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بتورط المنشط الإذاعي "مومو" في النازلة، معتبرا أنه "الفاعل الرئيسي وأن عملية فبركة السرقة الوهمية على الأثير تمت بتواطؤ منه".
وشدد ممثل الحق العام في مرافعته السابقة، على "خطورة الفعل المرتكب نظراً لضخامة القاعدة الجماهيرية التي تستمع إلى الإذاعة"، مستغرباً "استهتار المتهمين بالمؤسسات الأمنية واتهام عناصرها بعدم التفاعل مع شكاية في الواقع وهمية".
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، قد أدانت الثلاثاء 9 أبريل 2024، المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة بالحبس أربعة أشهر نافذا، فيما أدانت الشابين المعتقلين بالحبس النافذ، ويتعلق الأمر بالمتهم "أمين" المدان بخمسة أشهر حبسا نافذا، وثلاثة أشهر نافذة في حق المتهم "مصطفى" الذي استوفى مدة العقوبة الحبسية.
وتابعت النيابة العامة محمد بوصفيحة، في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة 100 ألف درهم، والذي شدد في تصريحاته أمام هيئة الحكم ابتدائياً واستئنافياً "أنه لا علاقة شخصية تربطه مع المتهمين أمين ومصطفى وأنه تعرض للاستغلال في هذه الواقعة من طرف المتهمين الآخرين".