اعتقال بودريقة يفجر "تضارب مصالح" حول معاملات بنكية وشركاؤه يتبرؤون منه

هزّ اعتقال محمد بودريقة، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس نادي الرجاء الرياضي، في ألمانيا، الوسط الاقتصادي المغربي خاصة بمدينة الدار البيضاء، وكشفت معطيات عن شبكة علاقات معقدة بين كبار رجال الأعمال والمسؤولين في البنوك وبودريقة باعتباره كذلك رجل أعمال معروف في وسط الاستثمار العقاري على وجه الخصوص.
وأثارت قضية اعتقال بودريقة في ألمانيا، شكوكا حول سلامة المعاملات المالية التي تربط بينه كرجل أعمال وبين أحد البنوك الكبرى في الدار البيضاء، بعد الكشف عن علاقات وثيقة بين مسؤول كبير في البنك وبودريقة.
ووفق المعطيات، فقد فتحت لجنة داخلية في البنك المعني تحقيقا معمقا في ملفات القروض التي يديرها المسؤول بالبنك، خاصة تلك المرتبطة بشركات بودريقة.
وتتمحور هذه الشبهات حول تسهيل المسؤول بالمؤسسة البنكية المذكورة حصول شركات بودريقة على قروض بنكية بضمانات غير كافية، مع احتمال وجود تجاوزات لمعايير إدارة المخاطر في البنك.
وتشير التحقيقات الأولية بهذه المؤسسة البنكية، إلى أن المسؤول البنكي المشتبه به عمل أيضا كمستشار مصرفي خاص لبودريقة، مما يثير تساؤلات حول تضارب المصالح.
وطالت التحقيقات صحة المستندات الرسمية المقدمة لطلبات القروض، مثل البيانات المالية للشركة والشهادات الضريبية، وكذلك المستندات المتعلقة بأصول الشركة، وتشير المعلومات إلى أن بودريقة قد استخدم علاقاته مع المسؤول البنكي للحصول على قروض مبالغ فيها دون ضمانات كافية. وأدى اعتقال بودريقة إلى زعزعة استقرار شبكة شركائه في الدار البيضاء، مما دفع المحامين والمصرفيين إلى إنكار أي علاقة سابقة به.
وكشفت مصادر مطلعة، عن وجود العديد من الشكايات ضد محمد بودريقة تتعلق بمعاملات تجارية وعقارية، من ضمنها القضية التي يتابع فيها شقيقه أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء والتي أشارت فيها إحدى المتهمات إلى تفاوض بوديقة البرلماني، بينما اعترفت المطالبة بالحق المدني إلى تهديدها بعد رفضها التنازل لشقيقه.
إلى ذلك، أكد مكتب النيابة العامة بمدينة هامبروغ الألمانية أن إجراءات تسليم الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، لازالت في مراحلها الأولى وسوف تستغرق بعض الوقت، حسب المصدر ذاته.
وأوضحت ليديا أوختيرينغ لمتحدثة باسم النيابة العامة الألمانية، في مراسلة خاصة لجريدة "العمق"، أن "عملية تسليم المعتقل، محمد بودريقة، لا تزال في مراحلها الأولى وسوف تستغرق بعض الوقت"، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد لاتخاذ القرار بشأن التسليم بعد ولا يمكن التنبؤ به في الوقت الحاضر".
وكشف الادعاء الألماني، في المراسلة نفسها، أنه "ينتظر استلام الطلب الرسمي من السلطات المغربية"، مضيفا أنه "فور وصول الطلب الرسمي من السلطات المغربية، سيتم فحصه وقد يلزم الأمر الحصول على المزيد من المعلومات من السلطات المغربية".
وفي مقابل ذلك، كشفت معطيات متطابقة، أن النيابة العامة المختصة في الدار البيضاء قامت بتسليم الملف القضائي الخاص بالمتابعات الصادرة في حق محمد بودريقة، إلى المصالح المختصة بوزارة قصد نقلها إلى نظيرتها الألمانية.
يأتي هذا الإجراء تمهيدا لتوجيه طلب المغرب بتسليم بودريقة الذي غادر قبل أشهر أرض الوطن بدريعة العلاج، ولم يعد رغم إعلانه العودة بعد فترة نقاهة.
واعتقل بودريقة في ألمانيا خلال رحلة لمقابلة مدرب نادري الرجاء الألماني جوزيف زينباور، الذي فسخ معه النادي العقد مقابل الاتفاق مع مواطنه الألماني سيد راموفيتش، مدرب غالاكسي الجنوب إفريقي، على قيادة الدفة الفنية لفريق الرجاء الموسم المقبل.