اعتقال بودريقة يفضح تلاعبات في ضمانات الحصول على قروض بنكية

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن اعتقال محمد بودريقة في ألمانيا أربك مجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء، بعدما توصلت مصالح الافتحاص الداخلي فيها بمعطيات حول علاقة مسؤول بنكي كبير برئيس نادي الرجاء الرياضي، وارتباطه معه بعلاقة صداقة وثيقة، موضحة أن المصالح المذكورة شرعت في التدقيق بشأن ملفات القروض التي دبرها هذا المسؤول، خصوصا المتعلقة بشركات رجل الأعمال موضوع متابعات قضائية في المغرب.
وكشفت المصادر ذاتها تركيز عملية التدقيق على التثبت من شبهات تسهيل حصول شركات بودريقة على قروض بنكية بضمانات غير كافية، ومدى التزام المسؤول البنكي واللجنة المكلفة بدراسة طلبات القروض بمعايير وشروط تدبير المخاطر الني تتبناها المجموعة البنكية، مؤكدة أن المستفيد حصل على قروض ضخمة لتمويل شراء أراض وتغطية تكاليف أوراش بغرض الاستثمار العقاري، علما أن هذه الفئة من القروض الموجهة إلى المنعشين العقاريين تخضع لمعالجة خاصة وتتطلب تدابير احترازية مختلفة عن القروض العادية، من خلال التثبت من الوضعية المالية والجبائية لطالب القروض ودراسة الجدوى الخاصة بمشروعه.
وأفادت المصادر نفسها بأن المعطيات التي توصلت بها مصالح الافتحاص الداخلي بالمجموعة البنكية، تضمنت معلومات حول عمل المسؤول المشتبه فيه كمستشار بنكي خاص للمنعش العقاري المعروف في الدار البيضاء، مقابل عمولات عن العمليات التي ينجزها لفائدته وشركاته المتعددة، مشيرة إلى أن عملية التدقيق ركزت من جهة أخرى على التثبت من صحة الوثائق الرسمية المدلى بها من قبل طالب القرض، خصوصا ما يتعلق بالوضعية المحاسبية للشركات، وشهادات التسوية الجبائية، والمستندات الخاصة بممتلكات الشركة (Patrimoine de l'entreprise)، الحائزة وغير الحائزة، التي تشكل جميعها ضمانات بالنسبة إلى البنك.
وأربك اعتقال رئيس نادي الرجاء الرياضي في هامبورغ بألمانيا شبكة المتعاملين معه في الدار البيضاء، حيث تعمد محامون وبنكيون نفي أي علاقة سابقة به، خصوصا أن المعني بالأمر شكل موضوع مذكرة بحث دولية من قبل المنظمة الدولية للشركة الجنائية "إنتربول"، بناء على طلب من السلطات القضائية المغربية، وذلك بعد مغادرته إلى الخارج منذ أشهر بداعي العلاج، وتخلفه عن استدعاءات للمثول أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة المختصة من أجل التحقيق معه في أكثر من ملف.
وتدرس السلطات القضائية في ألمانيا ملف المتابعات القضائية لمحمد بودريقة، بعدما توصلت به من قبل القضاء المغربي عبر قنوات التعاون القضائي، إذ يرتبط البلدان باتفاقية في هذا الشأن منذ 2001، تنص على إجراءات معينة من أجل إصدار أمر بتسليم مطلوبين، منها خضوع طلب التسليم للدراسة وطلب معطيات إضافية من سلطات البلد صاحب الطلب.
وتضمن الملف المسلم إلى السلطات القضائية الألمانية متابعات بالتزوير واستعماله، دون المتابعات الخاصة بإصدار الشيكات بدون مؤنة، باعتبار أن هذا النوع من الجرائم لا يخضع للعقوبات ذاتها في البلدين، إذ لا تتضمن قوانين البلد الأوروبي المذكور عقوبات حبسية في هذا الشأن، فيما همت ملفات التزوير عمليتي تملك قطعتين أرضيتين في الدار البيضاء؛ إحداهما ورطت موثقة ورجل أعمال معروفا أمام القضاء.