العفو الملكي يشمل مناهضين للتطبيع وأعضاء بجماعة العدل والإحسان

في خطوة اعتبرها حقوقيون إنسانية وأثارت اهتمام الرأي العام المغربي، أصدر الملك محمد السادس مساء الاثنين 29 يوليوز 2024، عفوا ملكيا بمناسبة الذكرى 25 سنة لعيد العرش وشمل 2476 شخصا، بينهم صحافيون ونشطاء حقوقيون مناهضون للتطبيع ومن أعضاء جماعة العدل والإحسان.
ويتعلق الأمر، بكل من عبد الرحمان ونكاض، وهو من أبرز الوجوه المعارضة للتطبيع المغربي مع إسرائيل، وعضو في جماعة العدل والإحسان، وكان نكاض قد حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة "الإهانة، والإساءة في حق مؤسسة دستورية بواسطة الوسائل الإلكترونية، والتحريض على ارتكاب جنايات، وبث وتوزيع وقائع كاذبة بقصد التشهير".
كما شمل العفو سعيد بوكيوض، الناشط المناهض للتطبيع والذي كان قد أدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "الإساءة إلى الملك" على خلفية انتقاداته للتطبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العام 2020.
وشملت لائحة المستفيدين من عفو الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال25 لعيد العرش، مصطفى دكار، الناشط الحقوقي بمدينة أزمور المعروف بمناهضته للتطبيع، وذلك بعد إدانته شهر ماي 2024، بالحبس سنة ونصف بتهم "التحريض على التمييز والكراهية، وقضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية، بعد أن برأت دكار من تهمة إهانة موظف عمومي وبث وتوزيع ووقائع كاذبة والتحريض على ارتكاب العنف".
واعتقل الناشط الحقوقي مصطفى دكار المعروف في مدينة أزمور، بعد تدوينة جاء فيها: "سؤال خاص بالناس ديال أزمور واش مزال غادين تستقبلو اليهود بمدينتكم على أساس أنهم مغاربة؟"
وعبر دفاع دكار، المحامي محمد النويني، عن سعادته بهذا العفو الذي طال دكار والبقية، "ووجه شكره لكل من كان صوتا لكل مكلوم ومظلوم، داعيا إلى مزيد من النضال والدفاع عن الحقوق والحريات حتى تفرغ كل السجون من المعتقلين السياسيين ومعتقليي الرأي".
وأصدر الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 2024 ميلادية، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص المعتقلين والموجودين في حالة سراح، والمحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 2476 شخصا.
جدير بالذكر، أن العفو الملكي مما تبقى من العقوبة السجنية أو الحبسية، شمل كل من الصحافيين، توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، إضافة إلى نشطاء ومدونين، منهم يوسف الحيرش وسعيدة العلمي ورضا الطاوجني ومحمد قنزوز.
ورحب نشطاء حقوقيون بقرار الملك محمد السادس القاضي بالإفراج عن صحافيين ومدونين ونشطاء حقوقيين، أدينوا في وقت سابق بمدد سجنية متفاوتة.