التطبيع الشعبي أدهى وأمر

تأويل الخطاب الملكي الأخير بأنه وصف ونعت للمقاومة بالجهة المتطرفة موقف يحتاج إلى مراجعة وتدقيق، خاصة إذا رجعنا لتفاصيل الخطاب الملكي ومفرداته ولبعض المواقف السابقة للدولة المغربية وتصرفها مع فصائل المقاومة قد نخرج بقناعة غير ما روجت وصرحت به بعض الفعاليات بمناسبة المسيرة الوطنية الداعمة للشعب الفلسطيني بالرباط يوم03 غشت.
في هذا السياق قد يكون من المفيد استحضار الاستقبال الرسمي الذي حظي به وفد من المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس برآسة الشهيد اسماعيل هنية رحمه الله سابقا من طرف رئيس الحكومة المغربية الأسبق سعد الدين العثماني بتاريخ 16 يونيو 2021، الوفد الذي حظي بعشاء رسمي بمقر رئاسة الحكومة وذلك بموافقة جهات عليا و بتغطية وسائل إعلام رسمية.
وبالرجوع لبعض حيثيات الخطاب الملكي موضوع التأويل الذي كان بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة على العرش قال فيه: (إن اعتماد المفاوضات لإحياء عملية السلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي يتطلب قطع الطريق على المتطرفين من أي جهة كانوا) فالمتأمل في هذا الخطاب يجده كلام لا يحمل اتهاما لأي جهة بعينها ونعتها بالتطرف، وبالتالي تأويل كلامه بأنه موجه في الطرف الفلسطيني للمقاومة تأويل متعسف وتحامل يحتاج لكثير من التريث والمراجعة.
فالمقاومة كما أصبح يعلمه الجميع حق تكفله كل القوانين الدولية للشعوب المحتلة، والمقاومة الفلسطينية اليوم التي تقود الكفاح الوطني الفلسطيني لنيل الحرية والكرامة لا يشك أحد في إيمانها بالسلام، وهي لا ترى مانعا في دخول أي مفاوضات تعيد الحقوق للشعب الفلسطيني وتوقف العدوان وترفع الحصار وهذا كلام تكرره كل فصائل المقاومة الفلسطينية وفي كل المناسبات، أما الجهة التي ترفض السلام وترفض حل الدولتين وتعرقل المفاوضات فمعروفة و كشف زيف خطابها لدى الجميع وهي التي تمعن الآن في قتل وإبادة الشعب الفلسطيني ليل نهار.
فالخطاب الملكي خطاب في عمومه سليم ومقبول ومتوازن، خاصة إذا استحضرنا أنه جاء في سياق حديثه عن سبل الحد من تفاقم الأوضاع بالمنطقة وإيجاد حد نهائي لهذا النزاع، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى وقف الحرب في غزة كأولوية عاجلة وقبلها أكد أن إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة لن يكتمل إلا في إطار حل الدولتين.
يمكن تفادي هذا التأويل المتحامل كذلك بالنظرإلى السياق الذي جاء فيه، حيث قدم ضمن حزمة من الأفكار والمقترحات والمواقف التي أعلنها جلالته كاهتمام منه بالقضية الفلسطينية التي لا تقل عن اهتمامه بالأوضاع الداخلية للبلاد على حد تعبيره "إن الاهتمام بالأوضاع الداخلية لبلادنا لا ينسينا المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق".
نعم إن المسار الذي خطه المغرب و دخله بعد خطوة التطبيع مسار مبهم قد يجر على بلادنا الكثير من المفاسد والمتاعب،لكن يبقى التطبيع موقع سياسي رسمي يخضع لمنطق المصالح و المفاسد والذي يمكن أن يتغير في أي لحظة كما وقع سابقا، في المقابل يبقى المجهود المقدر الذي يبذله الناشطون ومختلف الفعاليات الوطنية المناهظة للتطبيع يحتاج لمزيد من الترشيد والتوجيه على مستوى الخطاب والممارسة.
فلا يكفي لمحاربة التطبيع ترديد الشعارات والنداءات المتكررة للدولة لوقفه والعدول عنه، فهذا مطلوب بنسب معينة والأحرى أن يكون بالأساليب القانونية و الدستورية المتاحة حتى يكون أكثر نجاعة وفعالية، ومن جهة أخرى يجب على مناهضي التطبيع تكثيف العمل وفق استراتيجية و خطة وطنية على المستوى الأفقي والشعبي أي بمخاطبة المجتمع والفئات الشعبية والتوجه إليها و استفراغ الجهد لها بالعمل على تحصينها من الاختراق التدريجي للتطبيع، فالرفض الشعبي للتطبيع و عدم قبوله كفيل بإفشال مخططاته بالمغرب و تذويبه تدريجيا ، لذا يجب أن ينكب المجهود نحوالتوعية والتأطير و البناء و التحصين الثقافي و الفكري والإعلامي و قطع الطريق على الأقلية المأجورة التي تروج له و تدعمه داخليا ماديا وإعلاميا ومؤسساتيا.لذلك فالتطبيع الشعبي أخطر بكثير من التطبيع الرسمي، بل هو أدهى وأمر.