السطي يحذر من "احتقان كبير" بسبب دمج صندوق "كنوبس" في الCNSS

حذر المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أن يتسبب دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في احتقان كبير بسبب التباين في الخدمات ومخافة ضياع حقوق ومكتسبات المستخدمين.
وأضاف السطي ضمن سؤال موجه إلى رئيس الحكومة، أن مبادرة إدماج الصندوقين خلفت "ردود فعل غاضبة من طرف مختلف الفرقاء والمنخرطين ومستخدمي المؤسسة المعنية خصوصا وأن الحكومة قامت بهذه الخطوة التي تهم أزيد من ثلاثة ملايين منخرط وآلاف المستخدمين الذين لا يتوفرون على نظام أساسي خاص بهم وذوي حقوقهم دون إعمال للمقاربة التشاركية، وهو ما يمكن أن يتسبب في احتقان كبير بسبب التباين في الخدمات ومخافة ضياع الحقوق والمكتسبات".
وطالب البرلماني المذكور رئيس الحكومة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم حكومته اتخاذها من أجل إعمال المقاربة التشاركية قبل إحالة مشروع القانون رقم 23-54 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة على البرلمان بما يحافظ على حقوق المستخدمين ويضمن استفادة المنخرطين وذوي حقوقهم من نفس الخدمات.
وقررت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد أمس الخميس، تأجيل المصادقة على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة من أجل تعميق النقاش حوله.
ويأتي تأجيل هذا المشروع بعدما عبرت تنظيمات عمالية عن مخاوفها من تأثير مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 والرامي إلى إدماج الصندوق كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على حقوق العمال والمستفيدين من خدمات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS.
وأشارت العديد من المنظمات إلى أن إدماج هذين الصندوقين قد يؤدي إلى تقليص الفوائد أو زيادة الأعباء المالية على المستفيدين، مطالبة بمزيد من الشفافية والتشاور مع الجهات المعنية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. كما تدعو إلى ضمان أن أي تغييرات في نظام التأمينات ستحافظ على حقوق العمال وتضمن استدامة الخدمات التي كانوا يستفيدون منها في الكنوبس.
وتسعى الحكومة المغربية من خلال مشروع القانون إلى سحب نظام التغطية الصحية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" وإسناده إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يلغي نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة.
ويهدف مشروع القانون رقم 54.23، وفقا للمذكرة التقديمية التي اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منها، إلى اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بهدف ضمان تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.
وفي إطار السعي لتوفير حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين، ينص مشروع القانون الجديد على توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي الأساسي، وبموجب هذا القانون، سيتم نقل مسؤولية إدارة نظام التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.