12 حزبا غير ممثل في البرلمان يعتبرون العتبة "إقصاء وضربا للتعددية"

دعت مجموعة من الأحزاب السياسية الصغرى، في أعقاب اجتماع مشترك عقدته أمس الأربعاء بالرباط، الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها بشأن الاستحقاقات التشريعية المقبلة، معبرة عن رفضها لما أسمته "محاولة فرض عتبات انتخابية تروم حرمان أغلبية الأحزاب السياسية الوطنية من التمثيلية داخل مجلس النواب، وما يرتبط بذلك من كل مظاهر الإقصاء الذي يضرب الديمقراطية ولا يضمن التعددية".
وجاء في بيان مشترك لأحزاب الوحدة والديمقراطية، والإصلاح والتنمية، والمجتمع الديمقراطي، والتجديد والإنصاف، والشورى والاستقلال، والوسط الاجتماعي، والحرية والعدالة الاجتماعية، والنهضة والفضيلة، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب الأمل، والعهد الديمقراطي، والديموقراطيون الجدد، أن "دعم قلة من الأحزاب المهيمنة يعتبر تهديدا للمسار الديمقراطي لبلادنا، وتبذيرا للمال العام وإفسادا للعملية الانتخابية، مما يترتب عنه عزوف المواطنين عن المشاركة السياسية".
كما عبرت هذه الأحزاب عن "رفضها الاستمرار في تبني التمييز وعدم منح نفس الفرص لكافة الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وخاصة في ما يتعلق بالتمويل العمومي للحملات الانتخابية والولوج إلى الإعلام العمومي، خصوصا البرامج ذات الطابع السياسي".
ودعت جميع القوى السياسية الجادة والغيورة على مصلحة الوطن إلى "تأسيس جبهة موحدة من أجل التصدي لسياسة الإقصاء والتهميش"، والتعبئة من أجل ضمان الحق المشروع في تمثيلية سياسية ديمقراطية في كل المؤسسات المنتخبة.
وتعتبر الأحزاب الصغرى أن تخفيض العتبة الانتخابية فرصتها للولوج إلى البرنامج، وهو ما جعل تطالب في غير ما مرة إلى حذف العتبة واعتماد نظام خال من أي "عراقيل" حسب رأيها.
وكانت وزارة الداخلية، قد تقدمت بتعديلات على القانون التنظيمي لمجلس النواب، تتضمن تقليص العتبة المحلية من 6 في المائة إلى 3 في المائة فقط، حيث اعتبر حصاد أن المشاورات التي قادتها الحكومة مع الأحزاب السياسية خلصت إلى تقليص العتبة، مع إدخال تغييرات وصفها بالمهمة، من قبيل تعزيز حضور النساء بالمجلس، من خلال تخصيص 15 مقعدا إضافيا للنساء ضمن اللائحة الوطنية للشباب.