أفادت شركة اتصالات المغرب، بأنها توصلت بقرار اللجنة الإدارية للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في ما يتعلق بالممارسات المناهضة للمنافسة في سوق الخطوط الثابتة والوصول إلى الأنترنت الثابت عالي الصبيب. وأوضحت اتصالات المغرب، في بلاغ لها، أنها تحتفظ بالحق في اللجوء إلى الطعن في هذا القرار كما هو منصوص عليه في القانون. ويأتي بلاغ الشركة بعد أن غرمت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، شركة اتصالات المغرب الرائدة في سوق الاتصالات 3.3 مليار درهم بسبب ممارسات احتكارية. الغرامة التي فرضت على الشركة الأسبوع الماضي، تماثل صافي الربح الذي حققته اتصالات المغرب خلال النصف الأول من عام 2019 والذي بلغ 321 مليون دولار. وحثت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات شركة اتصالات المغرب في 2016 على الالتزام بالقواعد المنظمة لشركات الاتصالات. ويأتي هذا القرار، حسب بلاغ للوكالة الوطنية، 'بعد دراسة ملف الإحالة طبقا لمقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. وقد شرع في دراسة الملف شهر ماي 2017، حيث تمكن الطرفان المعنيان (اتصالات المغرب ووانا) من تقديم ملاحظاتهم حول التقرير المنجز'. وبعد دراسة معمقة لمختلف مكونات الملف، يواصل بلاغ الوكالة، خلصت هذه الأخيرة إلى 'وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت. وبعد المداولات، تم اعتبار هذه الممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن، يمنع بموجب مقتضيات المادة السابعة من القانون 104.12 أ، والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة به في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة'. ويستطرد إبلاغ أن الوكالة قامت باتخاذ العديد من التدابير تقوم اتصالات المغرب بتطبيقها. وتهدف هذه التدابير إلى معالجة الممارسات التي تم تسجيلها وإلى السماح بتطوير المنافسة في قطاع الصبيب العالي الثابت (الصوت والبيانات) والتي من شأنها أن تعود، على غرار الهاتف المحمول، بالفائدة على المستهلكين والشركات. وكانت شركة إنوي قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة اتصالات المغرب، متهمة إياها بخرق قواعد المنافسة. وللإشارة فإن شركة اتصالات المغرب مدرجة في بورصة الدارالبيضاء للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية بفرنسا (يورونكست باريس)، وتسيطر شركة الاتصالات الإماراتية على 53 في المئة منها وتملك الدولة المغربية 22 في المئة. ولشركة اتصالات المغرب فروع في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والجابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتوجو وجمهورية أفريقيا الوسطى.
