أكمير: إنفتاح المغرب على كوبا نافذة لتسويق عدالة قضية الصحراء بأمريكا اللاتينية

قال الخبير الأكاديمي في شؤون أمريكا اللاتينية، عبد الواحد أكمير، إنه بعد قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كوبا، ستسعى الدبلوماسية المغربية من خلال دور كوبا النافذ في منطقة الكاريبي لإقناع بلدان أخرى في المنطقة بعدالة القضية المغربية ونظام الحكم الذاتي الموسع الذي يدعو له المغرب في الصحراء.
وأبرز أكمير، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الدبلوماسية المغربية أطلقت حملة مكثفة ببلدان أمريكا الجنوبية منذ الجولة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لعدد من بلدان أمريكا اللاتينية سنة 2004 ، وهو ما مكن من سحب العديد من بلدان القارة لاعترافها ب"البوليساريو" ككولومبيا وباناما وكوستاريكا وجمهورية الدومينيك والباراغواي والبيرو وغيرها، مشيرا إلى أن استئناف العلاقات مع كوبا قد يسمح بخطوة أخرى في نفس الاتجاه. وأوضح الباحث أن كوبا قادت لمدة عقود تيارا مناوئا للوحدة الترابية للمغرب بأمريكا اللاتينية في سياق ظرفية تاريخية للعلاقات الدولية كانت تحكمها آنذاك الثنائية القطبية والحرب الباردة، إلا أن الأمور تغيرت اليوم بعد أن تبين أن ما كان يعرف ب"حركات التحرر عبر العالم" مرحلة تاريخية منقضية وأن الإيديولوجيا لم تعد تمثل ما كانت تمثله في السابق.
وأضاف أن كوبا أدركت ذلك ليس فقط في علاقاتها مع المغرب بل حتى في علاقاتها الإقليمية بأمريكا اللاتينية ومع الولايات المتحدة العدو السابق الذي تقاربت معه، واضعة الأولويات السياسية والاقتصادية فوق أي اعتبار إيديولوجي.
وأوضح الخبير الأكاديمي أنه يوجد بين المغرب وكوبا تكامل اقتصادي يفتح الباب أمام مبادلات تجارية واسعة، فضلا عن أن كوبا يمكنها أن تنظر إلى المغرب، بفضل موقعه الاستراتيجي، كجسر للوصول إلى أسواق أخرى في إفريقيا والعالم العربي، قائلا إن كوبا والمغرب يدركان بروز معطيات جديدة لم تكن في الماضي متمثلة في التبادل اقتصادي في إطار التعاون جنوب-جنوب والعولمة واقتصاد السوق الذي يفرض التعاون بين البلدين.
من جهة أخرى، اعتبر أكمير أن العلاقات بين المغرب وأمريكا اللاتينية عموما جيدة في المجال الاقتصادي، إذ تحتل البرازيل المرتبة الثالثة في تعامل المغرب مع الأسواق الخارجية بعد فرنسا وإسبانيا، إلى جانب أسواق كبيرة كالمكسيك والبيرو، البلد الذي لم يسحب فقط اعترافه ب"البوليساريو" بل إنه بادر إلى إحداث مكتب تجاري له في الدار البيضاء ضمن 20 مكتبا في العالم.
كما ركز الخبير على أن بلدان أمريكا اللاتينية الكبرى كالبرازيل والمكسيك والأرجنتين تتبنى النظام الفدرالي الشبيه إلى حد ما بنظام الحكم الذاتي وبالتالي فهذه البلدان التي تبنت هذا النظام لمدة أزيد من قرنين من الزمن لا يمكن إلا أن تدعم توجه المغرب في هذا الإطار.
كما ذكر أكمير بأن أبرز مراكز التفكير الاستراتيجي في العالم تحذر من خطورة إقامة كيان مجهري في منطقة الساحل والصحراء لأن هذا سيجعلها مرتعا لتفريخ للإرهاب وزعزعة لاستقرار السياسي، قائلا إن "هذا ما تسعى الدبلوماسية المغربية لإقناع بلدان أمريكا اللاتينية به، ليس فقط لكسب تعاطف هذه الدول ولكن كي تفهم بعمق مدى عدالة قضية الصحراء المغربية".