قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم بالمجلس الحكومي، عرضا هاما حول السياق الاقتصادي العالمي والوطني المتأثر بالتداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا. وأورد الوزير أن هذا الوضع يحث على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة ومستعجلة للحد من آثار هذه الجائحة، « خاصة عبر توجيه الإنفاق العمومي نحو الأولويات على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية ». وأاضاف أن الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان التدبير الأمثل للنفقات العمومية خلال هذه المدة الاستثنائية تهم « تحديد الأولويات على مستوى الالتزامات بالنفقات المستقبلية بالنسبة للدولة والمؤسسات العمومية ». هذا، مع التأكيد على ضرورة تسريع وثيرة أداء مستحقات المقاولات وخاصة منها الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، « وذلك حتى يتسنى لها الوفاء بالتزاماتها المالية والحفاظ على مناصب الشغل وبالتالي التخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة ». وشدد الوزير على الآليات القانونية والتنظيمية التي ستمكن من تفعيل هذه الإجراءات بشكل مستعجل، « وبالنجاعة والفعالية الضرورية بهدف الحد من آثار جائحة كورونا على اقتصادنا الوطني وتوازناتنا المالية والخارجية ».
