« إرنست آند يونغ »: لهذه الأسباب المغرب أفضل البلدان الإفريقية جذبا للاستثمارات

كشف مقياس الجاذبية لسنة 2017 الذي نشرته، مؤسسة « إيرنست ويونغ » أن الاستقرار السياسي للمغرب ونموه الاقتصادي الملموس، مكنا المملكة من التموقع كأكثر البلدان جاذبية في القارة الإفريقية حاليا.
وتصدر المغرب التصنيف في هذا المقياس، الذي تم نشره لأول مرة سنة 2016، القائمة، متبوعا بكينيا وجنوب إفريقيا اللتين احتلتا الرتبة الثانية مناصفة، فيما احتلت غينيا المركز الرابع أمام تانزانيا الخامسة.
« إيرنست ويونغ » تؤكد على أن المغرب استفاد من ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد المغربي التي يدعمها الاستقرار الذي تتمتع به المملكة، بما في ذلك خلال فترة الاضطرابات التي عرفتها منطقة شمال إفريقيا في سياق الربيع العربي.
فضلا عن هذا نجح المغرب في فرض نفسه كقاعدة تصدير نحو أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، مع إطلاقه مخطط التسريع الصناعي في قطاع السيارات الذي يواصل إثارة اهتمام المستثمرين، وهو الاهتمام يتجسد في ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في هذا القطاع من خمسة مشاريع سنة 2014 إلى 14 سنة 2016.
وفي التفاصيل التي كشف عنها مؤشر المؤسسة نجد أن المغرب تمكن من تحسين أداءه على مستوى جذب المشاريع الأجنبية لتصل نسبتها إلى 12 في المائة، كما تمكن من زيادة قيمة الاستثمارات بنحو 7 في المائة، فضلا عن نمو بنسبة 19.2 في المائة في أعداد اليد العاملة التي وفرتها هذه المشاريع.
التقرير كشف أيضا عن غياب أي من دول شمال إفريقيا في تصنيف أحسن عشر وجهات افريقية، الأكثر جاذبية للمستثمرين. مشيرا إلى أن المستثمرون الأجانب في أفريقيا يواصلون البحث عن الموجة المقبلة من القطاعات التي تتجاوز القطاعات التي تواجه المستهلكين. ومع زيادة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20.9 في المائة، أصبح قطاع النقل واللوجستيك خامس أكبر قطاع في عام 2016. كما احتل القطاع المرتبة الثانية من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر، وكان رابع أكبر مساهم في وظائف الاستثمار الأجنبي المباشر. وكان نصيب الولايات المتحدة أكثر من 23 في المائة من المشاريع. في حين استحوذ المغرب على أكبر حصة حيث بلغت عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر 12 مشروعا، أي بزيادة أربعة أضعاف عن مشاريع سنة 2015 التي لم تتعد 3 مشاريع، تليها جنوب أفريقيا وموزامبيق ثم مصر.
المؤشر أشار أيضا إلى أن المغرب سجل تقدما ملحوظا، بعد احتلاله للمركز الثاني خلال سنة 2016 برسم التصنيف نفسه، الذي يعتمد على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لقياس مرونة كل بلد في مواجهة الضغوطات الماكرو-اقتصادية، بالإضافة إلى التقدم المسجل في مجالات حساسة على المدى الطويل كالحكامة والتنوع الاقتصادي، والبنيات التحتية ومجال الأعمال والتنمية البشرية.
وقد تم تصنيف أكثر من 46 بلدا إفريقيا في هذا المقياس، الذي يعتمد كمرجع من طرف المستثمرين الدوليين.
وكما كان متوقعا يقول خبراء المؤسسة، فإن عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد والنمو متعدد الأوجه في جميع أنحاء إفريقيا أثر سلبا على الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة. وفي الجانب الأكثر سلبية في عام 2016، اجتذبت أفريقيا 676 مشروعا للاستثمار الأجنبي المباشر، الذي انخفض بنسبة 12.3 في المائة عن العام السابق 2015. وأدت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر هذه إلى إنشاء قرابة 130 ألف وظيفة في جميع أنحاء القارة، أي بانخفاض قدره 13.1 في المائة عن 2015.
وبلغت قيمة الاستثمار لكل مشروع 139 مليون دولار أمريكي، مقابل 92.5 مليون دولار أمريكي في 2015. وجاءت هذه الزيادة نتيجة لعدة مشاريع كبيرة في قطاعات العقارات والفنادق والبناء، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية. وارتفعت حصة القارة من تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر إلى 11.4 في المائة، بعد أن كانت 9.4 في المائة في 2015. ما جعل من القارة ثاني أسرع وجهة استثمارية من حيث رأس المال الأجنبي المباشر.