أمام صمت حكومة العثماني.. هل سيمدد المغرب الحجر الصحي إلى ما بعد 10 يونيو؟

تضاربت الأنباء حول اتجاه الحكومة المغربية، إلى تمديد أو رفع الحجر الصحي المفروض منذ ال20 من مارس الماضي، أمام صمت محير لحكومة سعد الدين العثماني.
في ظل تضارب الأنباء حول رفع أو تمديد الحجر الصحي، لم تخرج حكومة العثماني لحد الساعة بتوضيح رسمي يجيب عن تساؤلات المغاربة ومصيرهم بعد 10 يونيو أي الأجل القانوني لحالة الحجر الصحي المفروض بسبب جائحة كورونا.
الغريب في الأمر، يقول متابعون أن العثماني سبق واتفق مع رئاسة مجلس النواب على عقد الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسية العامة في موضوع: 'الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية' المقترح انعقادها يوم الخميس 11 يونيو، حسب ما جاء في بلاغ اجتماع مكتب المجلس يوم فاتح يونيو 2020، أي بعد يوم من انتهاء الآجال القانونية للحجر.
وأوردت مصادر متطابقة، أن الحكومة لم تتخذ لحدود الساعة أي قرار يقضي بتمديد الحجر الصحي للمرة الثالثة من عدمه.
ولم تستبعد المصادر ذاتها، لجوء الحكومة التقسيم الجهوي في تخفيف قيود الحجر الصحي، باعتبار أن هناك جهات لم تسجل أية إصابات جديدة في الأسابيع الأخيرة وأعلنت خلوها من فيروس كورونا.
مصادر أخرى، أشارت إلى أن قرار تمديد الحجر الصحي أو رفعه، تتحكم فيه الحالة الوبائية بالمملكة، سيما بعد ظهور بؤر عائلية جديدة بعدد من المدن المغربية.