رفض كبير أعلنت عنه فعاليات أمازيغية مغربية لمشروع قانون ‘البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية' الجديد الذي صادقت عليه الحكومة في مارس الماضي ومن المرتقب أن تبدأ لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب الأربعاء المقبل في دراسته. السبب، وفقا لما رصدته « القناة » من تفاعل نشطاء أمازيع مع مشروع القانون الذي يحمل رقم 04.20، هو « إقصاء الأمازيغية »، حيث اعتبر المعنيون هذا المشروع « يتعارض في صيغته الحالية مع الفصل الخامس من الدستور ومع القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ». ويرى الغاضبون أن مشروع قانون البطاقة الإلكترونية يتضمن عدد من المواد تنص على اعتماد اللغتين العربية واللاتينية في تحرير البطاقة بجهتيه الخلفية والأمامية (المادتين الرابعة والخامسة)، « في إقصاء للغة الرسمية الامازيغية وتمييز سافر وخرق للفصل الخامس من الدستور وللمادة الواحد والعشرون من من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي من الباب السادس (استعمال الأمازيغية بالإدارات وسائر المرافق العمومية) ». وفيما رفع النشطاء شعار « #لن-نقبل_ بطاقةوطنية بدون_ اللغة _الرسمية _الأمازيغية » على مواقع التواصل الاجتماعي، أصدرت منظمات وجمعيات الامازيغية بلاغا مشتركا، تتوفر « القناة » على نسخة منه، تعتبر فيه الخطوة « استمرارا للإقصاء التشريعي في حق الامازيغية الذي يكرس لواقع التمييز اللغوي الذي تمارسه المؤسسات على الأمازيغ، ويثبت من جديد تملص الحكومة والدولة من التزاماتها الدستورية لتحقيق المساواة وتدارك عناصر الميز في القوانين السابقة ». الهيئات دعت الأحزاب السياسية إلى « تحمل مسؤوليتها التشريعية داخل اللجنة المعنية بالعمل على تدارك هذا الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية للمواطنين والمواطنات ». والهيئات الموقعة على البلاغ هي: « منظمة تاماينوت، المكتب الفدرالي » و »الجامعة الصيفية أكادير » و »كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب » و »كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال » و »التنسيق الوطني الأمازيغي ».
