مشروع قانون البطاقة الإلكترونية يغضب المدافعين عن الأمازيغية ومطالب للأحزاب بالتدخل لتعديله

خلف مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، الذي أحيل خلال الأسبوع الجاري، على مجلس النواب للمناقشة، غضب المدافعين عن اللغة الأمازيغية، بسبب عدم تضمينه لها، على الرغم من دستوريتها.
وقالت منظمات، وجمعيات أمازيغية، في بلاغ لها، أصدرته، نهاية الأسبوع الجاري، إنها تلقت بقلق، وتدمر شديدين إقصاء اللغة الأمازيغية في مشروع القانون رقم 20.04، المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في البرلمان يوم الأربعاء 17 يونيو المقبل.
ووصفت الجمعيات عدم إدراج الأمازيغية بالخرق الجديد لمقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي حدد الآجال القصوى في مراحل تفعيله، ما يتطلب العمل بمقتضياته عند سن كل قانون جديد يهم الحياة العامة الوطنية، وموجهة اتهامات إلى الحكومة بالتملص من التزاماتها الدستورية لتحقيق المساواة وتدارك عناصر الميز في القوانين السابقة، وإعمال مبدأ المساواة، والانصاف في التشريعات، ومخططاتها السياسية والتنموية.
ووجهت الجمعيات دعوة إلى الأحزب السياسية للتدخل في البرلمان من أجل "العمل على تدارك هذا الخرق الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الإلكترونية للمواطنين، والمواطنات".