وهبي يتهم الفريق البرلماني للعدالة والتنمية بإهانة السلطة القضائية ومخالفة الخطب الملكية

قال عبد اللطيف وهبي، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، وعضو لجنة المالية، « غريب أمر هذه الأغلبية والأغرب أو الأحسن من الأسوأ فيها هو تميزها بقدرة كبيرة على تجاهل الدستور والقانون والمساطر والخطب الملكية ».
وطرح وهبي، سؤال « هل تتجه الأغلبية و الحكومة نحو احتقار أحكام السلطة القضائية؟ وفي هذا الصدد اعتبر أن « الأغلبية الحكومية أهانت السلطة القضائية وخالفت الخطب الملكية ومضمون الدستور، وخرقت مسطرة التشريع، وذلك بإضافة مادة جديدة من قبل حزب العدالة والتنمية، تحت غطاء مسطرة تعديل مشروع القانون المالي « المادة 8 مكررة » الذي صودق عليه بمجلس النواب.
وهبي أضاف أن المادة تشير إلى أنه « يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية »، إذ اعتبر وهبي أنه « بالرجوع إلى مضمون النص الدستوري وخاصة الفصل 126، الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، نجد أن هذا الالتزام الصريح والواضح الذي نص عليه الفصل 126 من الدستور، خرقته الأغلبية ووافقت عليه الحكومة بتعديلها لنص القانون المالي ».
ويرى وهبي أنه المستوى المسطري فهذه « هذه المادة بكاملها لم يتم تقديمها كتعديل على نص قائم سلفا ضمن مشروع القانون المالي، ولكن قدمتها الأغلبية كمادة جديدة مستقلة بذاتها، علما أننا أمام قانون ينظمه الدستور والقانون التنظيمي للمالية، اللذين حددا المسطرة التشريعية الخاصة به ومجال اختصاصه ومسطرة التعديل وحدودها »، قبل أن يشير إلى أن « للبرلمان ونوابه تعديل بعض مقتضياته بشرط أن يتم التعديل على نص موجود سلفا، ولا يجوز لها إحداث نص قانوني جديد، لما يعتبر ذلك من تحايل واضح وصريح على المسطرة التشريعية ».
وأشار عضو لجنة المالية بمجلس النواب إلى أن المادة 8 مكررة، منعت الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية، وهو مس خطير بنص أصلي خاص ينظم هذه العملية القضائية، وهو قانون المسطرة المدنية، حيث تجيز هذه الأخيرة الحجز أثناء سريان مسطرة الدعوى وعند التنفيذ، وذلك بمقتضى المواد 433 و448 ومن 452 إلى 462″.
وعليه، يختم وهبي، « فبإضافة هذه المادة من طرف الاغلبية في القانون المالي وصمت الحكومة، تكون قد خالفت الخطاب الملكي الواضح والصريح، وخرقت مسطرة التشريع، وخالفت مضمون الدستور، كما مست بالضمانات الممنوحة للمواطنين، بل شكلت اتجاه نحو إهانة السلطة القضائية وتوجها واضحا نحو تحقير أحكامها ».