الأمن السيبراني، أسلحة الدفاع والجيش الرديف.. الملك يصادق على قوانين تتعلق بالمجال العسكري

صادق الملك، محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم المجال العسكري.
اقرأ أيضا: الديوان الملكي | الملك يعقد مجلساً وزارياً ويسائل وزير الصحة عن وضعية كورونا بالمغرب
اقرأ أيضا: الملك يعين الكاتبة العامة الجديدة ل'الخارجية' و19 سفيرا جديدا في خمس قارات (اللائحة الكاملة)
اقرأ أيضا: بنشعبون يستعرض أمام الملك تفاصيل مشروع قانون المالية المعدل.. والهدف: التجاوز السريع لآثار أزمة كورونا
جاء ذلك خلال ترأس الملك محمد السادس، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الإثنين بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، والمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، ومشروع مرسوم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وفيما يلي نص البلاغ المتعلق بهذا الشق، والذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني:
"صادق جلالة الملك، حفظه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال هذا المجلس الوزاري، على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم المجال العسكري.
ويتعلق المشروع الأول بالأمن السيبراني (cybersécurité)، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات. كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال.
ويهم المشروع الثالث تعديل القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج في سلك ضباط الاحتياط، أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية.
ويتعلق مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، ويهدف إلى تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران، من خلال تمكين المدارس الجوية الملكية من تكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية.