كشف محمد أوجار وزير العدل أن الجهود الوطنية المبذولة في سبيل محاربة الإرهاب في المنطقة، لا يمكن أن تضمن النجاعة إلا بفضل التعاون الدولي، وخصوصا مع دول الجوار، وذلك بغية التصدي بحزم للخلايا الإرهابية المتواجدة في المنطقة. أوجار الذي كان يتحدث خلال أشغال المنتدى الإسباني المغربي الثاني حول الأمن ومحاربة الإرهاب، والذي حمل عنوان « مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل: مساهمة المغرب وإسبانيا والاتحاد الإفريقي »، أضاف أن التعاون يجب أن ينبني على تبادل الخبرات، وتفعيل الآليات القانونية المتوفرة في هذا المجال. وقال أوجار خلال المنتدى « إن خطر الخلايا الإرهابية في منطقة الساحل يقض مضجع أهل المنطقة، حيث أن عدد الخلايا الإرهابية التي تنشط على المستوى الإقليمي والجهوي في تزايد مستمر، الأمر الذي يحتم إيجاد تعاون بين مختلف دول الساحل وبين دول تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الجغرافية للبلدان ». عل ىصعيد متصل تحدث وزير العدل عن مصادقة المغرب على اتفاقية الالتزام بتقديم التقارير للجنة مكافحة الإرهاب الدولية، مشيرا إلى أن المغرب سبق له أن قدم في منتدى مكافحة الإرهاب بالجزائر، مقترحين لتعزيز التعاون الدولي، حيث يتجلى المقترح الأول في فتح التعاون القضائي، يكون مهمته التنسيق وتقديم التعاون في هذا المجال بشأن اقتفاء آثار الخلايا، عبر عقد لقاءات تنصب في منحى تبادل الخبرات وفي المجال القانوني والقضائي، من أجل تجنب أية عراقيل. في حين يهم المقترح الثاني، عقد لقاء تشاور نيابي في المغرب وذلك لعرض تجربة هذا الأخير في إطار اشتغاله مع النيابات العامة، وخصوصا نيابة إسبانيا وبلجيكا، مشيرا إلى أن المغرب سبق له أن أبرم عدة اتفاقيات مع دول الجوار.
