الرميد ينتصر لشباط ويقول إن منع مؤتمر الاتحاد العام للشغالين يطرح علامات استفهام

في خروج مثير يتوقع أن يثير كثيرا من النقاش قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بملف حقوق الإنسان تعليقا على اقتحام قوات الأمن للمؤتمر الاستثنائي الذي عقدته نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إنه تتبع « خلال الأيام الثلاثة الماضية باهتمام كبير المنع الذي هم تنظيم المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوم الأحد 21 ماي 2017. وبعد استجماع المعطيات الأساسية التي تهم الموضوع يمكن الإدلاء بعدد من الملاحظات أولها « أن المنع يعود في أصله إلى نزاع بين طرفين متنافسين داخل النقابة المعنية، دفع أحدهما إلى تقديم طلب رام إلى منع تنظيم المؤتمر الذي كان مقررا عقده يوم الأحد 21 ماي 2017 وذلك أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط بتاريخ 17 ماي 2017 حيث قضت المحكمة (القضاء الإستعجالي) برفض الطلب ».
الرميد قال إنه « وفي اليوم نفسه الذي قضت فيه المحكمة الإبتدائية بالرباط برفض الطلب وهو 19 ماي 2017 قام نفس الطرف برفع دعوى جديدة أمام المحكمة الإبتدائية بسلا و التي قضت في نفس اليوم بإيقاف انعقاد المؤتمر الإستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المزمع عقده بتاريخ 21 ماي 2017 وهنا تثار تساؤلات من قبيل « أن الطرف المدعي في النزاع رفع دعوى ثانية أمام المحكمة الإبتدائية بسلا بعد أن رفض طلبه من قبل المحكمة الابتدائية بالرباط في نفس اليوم ليحصل على أمر استعجالي مخالف للأول بالرغم من تطابق أطراف الدعوى و سببها والطلب المؤسس عليها، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى مشروعية هذه الصيغة في التقاضي و الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي الثاني !!! »
السؤال الثاني، الذي يطرح نفسه حسب الرميد هو « أن القضاء الإستعجالي إن كانت له مسطرته الخاصة التي تبررها حالت الاستعجال التي يقدرها القضاء فإن الملاحظ أنه على صعيد المحكمة الابتدائية بالرباط تم إستدعاء الطرف المدعى عليه الذي تقدم بجوابه في حين أن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا قدر عدم استدعاء الطرف المدعى عليه وهو ما انعكس على نتيجتي الأمرين الصادرين في القضية نفسها ».
ويتساءل الرميد في تدوينته « هل يصح استدعاء المدعى عليه في قضية وعدم استدعائه في قضية أخرى مع اتحاد الظروف و المعطيات؟ ».
وزير حقوق الإنسان، يضيف في ملاحظته الثانية أن « الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا إذ قضى بإيقاف انعقاد المؤتمر الإستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فإنه لم يقض باستعمال القوة العمومية ومع ذلك استعملت هذه القوة في إيقاف أشغال المؤتمر المذكور، وهو ما يطرح سؤال المشروعية القانونية لتسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا نقابيا وظروف هذا التسخير مع العلم أن أقل ما يقال في هذا الباب أن العدالة لم تتعود على هذا النوع من التسخير وبالتالي يطرح السؤال حول ما إذا كان سيصبح بإمكان جميع المحكوم لهم في الحالات المماثلة والمشابهة الاستفادة من تسخير القوة العمومية لضمان تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة لفائدتهم بنفس الطريقة المستعجلة ».
وخلص الرميد في تحليله للوقائع إلى « أن ما حصل في هذه النازلة لم يكن ضروريا ولا ملائما إذ أنه بالرغم من الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي عن المحكمة الابتدائية بسلا فإن هذا الأمر له حجيته في مواجهة الطرف الثاني مادام أنه لم يكن محل إلغاء من المحكمة الأعلى، وبالتالي فإن الطرف الثاني في النزاع حتى ولو نظم مؤتمره الاستثنائي بتاريخ 21 ماي 2017 فإن هذا التنظيم كان سيعتبر لاغيا باعتبار منطوق الأمر القضائي الصادر في الموضوع، لذلك فإن السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى هذا المنع بهذا الشكل الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراءات والتدابير الإستثنائية. »