كشف التقرير السنوي للمندوبية العامة لإدارة السجون، أن 105 ألف و866 سجين جديد استقبلته سجون المملكة ضمنهم 2133 منهم سجنوا بعدما صدرت في حقهم أحكام نهائية بعد متابعتهم في حالة سراح، فيما ينتمي قرابة 104 ألف وافد جديد على سجون المغرب إلى فئة الاحتياطيين. التقرير أشار أيضا إلى أن مدة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت من 8.4 أشهر عام 2012 إلى 8.9 أشهر سنة 2016. وبلغ عدد السجناء إلى حدود دجنبر 2016 قرابة 79 ألفا، أقل من النصف منهم مدانون بأحكام نهائية، فيما يمثل الاحتياطيون 40 في المائة فيما يمثّل الأحداث، أي أقل من 20 سنة، نسبة 6 في المائة بقرابة 5 آلاف سجين. وقال التقرير إن الاكتظاظ بات ظاهرة تؤرق إدارة السجون، « نظرا لتأثيرها السلبي على ظروف إيواء النزلاء ومستوى الخدمات المقدمة لهم. وترجع هذه الإشكالية إلى الارتفاع المستمر لعدد السجناء الذي انتقل من 70.758 معتقلا في متم دجنبر من سنة 2012 إلى 78.716 معتقلا في متم دجنبر من سنة 2016 ، أي بنسبة زيادة تجاوزت %11، وذلك مقابل الارتفاع الطفيف في الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون خلال الفترة نفسها والتي انتقلت من 118.140 م سنة 2012 إلى 146.998 سنة 2016 ». ورغم افتتاح 10 سجون جديدة خلال سنة 2015 وسجن واحد خلال سنة 2016 (آيت ملول2 )،يضيف التقرير إلا أن ذلك لم يؤثر بشكل كبير على الطاقة الاستيعابية الإجمالية لحظيرة السجون، فبالتزامن مع افتتاح هذه المؤسسات، و ارتفاع عدد السجناء، تم إغلاق 8 مؤسسات سجنية قديمة ومتهالكة لا تتوفر على أدنى شروط الإيواء الشيء الذي تسبب في ارتفاع نسبة الاكتظاظ من جديد إلى ما يقارب % 38خلال سنة 2016 بعدما كانت لا تتجاوز % 35 خلال سنة 2015″. وكشف التقرير أن غالبية الإدانات القضائية النهائية تعود إلى « الإكراه البدني »، أي العجز عن أداء ديون مالية. فمن أصل 6 آلاف سجين استقبلتهم سجون المغرب العام الماضي بعد إدانتهم بالسجن النافذ، يوجد 4453 مدان بسبب الاكراه البدني. تقرير المندوبية أعلن اعتزام هذه الأخيرة تسريع وتيرة أشغال بناء سجون جديدة في كل من سلا وطنجة وبركان والناظور والسمارة بغرض إنهائها خلال 2017، « إضافة إلى الشروع في تنفيذ مشاريع بناء 3 مؤسسات سجنية في مدن طانطان وأصيلة ووجدة ».
