قضت المحكمة الابتدائية في عين السبع بمدينة الدارالبيضاء، اليوم الثلاثاء، بالسجن ثلاث سنوات في حق نصر الدين زيان، نجل النقيب والمحامي محمد زيان، في قضية ما بات يعرف اعلامياً بملف الكمامات المزيفة. وأصدرت المحكمة نفسها، في نفس القضية، حكما ب10 أشهر حبساً نافذا في حق نجل المحامي والحقوقي النويضي، فيما وزعت هيئة الحكم، أحكاماً بين 5 سنوات و4 سنوات سجناً على باقي المتهمين في الملف. وكانت النيابة العامة في المحكمة الزجرية عين السبع في الدارالبيضاء قد أمرت، في 15 أبريل الماضي، بإيداع نجل المحامي محمد زيان سجن عكاشة بالدارالبيضاء، بتهمة النصب والاحتيال، وتزوير علامة تجارية، والتوزيع غير المشروع للكمامات الواقية. وتعود قصة الفضيحة، حسب معطيات توصلت بها 'القناة' سابقاً، إلى إقحام عدد من المتورطين لاسم شركة دولية يوجد مقرها في لوكسمبورغ، على أنها جهة عالمية متخصصة في إنتاج كمامات طبية واقية غرضها الوقاية من كورونا وموجهة للتوزيع في السوق المغربية. الفضيحة تكشفت حين نفت الشركة ذاتها إنتاجها للكمامات وتوزيعها بالمغرب على مستوى عدة مؤسسات التي توصلت بها عبر شحنات دخلت التراب المغربي.. وذلك قبل أن يتبين أن الكميات كلها مزورة وغير صالحة للاستعمال وصادرة عن طريق التدليس من شركة تم استغلال اسمها. وتشير المعطيات إلى أن صاحب مطبعة يستقر بمدينة الدارالبيضاء، قرر المشاركة مع نجل المحامي زيان، في تحويل نشاط الطباعة إلى صناعة الكمامات المهنية الخاصة بالأطقم الطبية وشبه الطبية، عبر تزوير علامة تجارية عالمية ووضعها على الكمامات المزورة على أساس أنها تستجيب للصنف المطلوب قانونيا، بجانب إنجاز صفقة مع مصحة بمراكش فاقت قيمتها 60 مليون سنتيم. وقررت المصحة اللجوء إلى القضاء بعد اكتشاف أن الكمامات مزورة وغير صالحة للاستعمال، وهو ما وسع رقعة الفضيحة التي كشفت عن وجود شبكة توزير يترأسها نجل زيان وطالت جرائمها عدة مؤسسات ومصحات بالمغرب.
