توصلت ‘القناة' بمعطيات موثوقة تشير إلى أن تحرير مذكرة بحث وطنية أوقعت بنجل الوزير السابق ونقيب المحامين سابقا، محمد زيان، لتورطه في ملف مثير يهم شبكة للنصب وتقليد ماركة عالمية وترويج مواد مغشوشة تهم كمامات واقية مزورة بالمغرب بالتزامن مع الإجراءات الطارئة بالبلاد في علاقة بجائحة كورونا. وأوردت المصادر أن نجل زيان (رئيس الحزب المغربي الحر أو الليبرالي سابقا) سلم نفسه للسلطات الأمنية، وذلك إثر اعتقال 04 متهمين آخرين، ضمنهم أجنبيين اثنين، فبعد عرضهم على وكيل الملك بالدار البيضاء للاشتباء في تورطهم ضمن قضية تزوير علامة تجارية دولية تهم إنتاج كمامات واقية مزورة غير صالحة للاستعمال بل مصنوعة فقط من الورق بمدينة الدارالبيضاء. وتعود قصة الفضيحة إلى إقحام عدد من المتورطين لإسم شركة دولية يوجد مقرها في لوكسمبورغ، على أنها جهة عالمية متخصصة في إنتاج كمامات طبية واقية غرضها الوقاية من كورونا وموجهة للتوزيع في السوق المغربية. الفضيحة تكشفت حين نفت الشركة ذاتها إنتاجها للكمامات وتوزيعها بالمغرب على مستوى عدة مؤسسات التي توصلت بها عبر شحنات دخلت التراب المغربي.. وذلك قبل أن يتبين أن الكميات كلها مزورة وغير صالحة للاستعمال وصادرة عن طريق التدليس من شركة تم استغلال اسمها. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، قد أحال الأسبوع الماضي المتهمين الأربعة في عملية تزوير علامة تجارية تخص نوع جيد من الأقنعة الطبية، كانت ضحيته عدة مصحات مؤسسات، ضمنها مصحة للتجميل توجد في مراكش. وتشير المعطيات إلى أن صاحب مطبعة تستقر بمدينة الدار البيضاء، قرر المشاركة مع نجل المحامي زيان، في تحويل نشاط الطباعة إلى صناعة الكمامات المهنية الخاصة بالأطقم الطبية وشبه الطبية، عبر تزوير علامة تجارية عالمية ووضعها على الكمامات المزورة على أساس أنها تستجيب للصنف المطلوب قانونيا، بجانب إنجاز صفقة مع مصحة بمراكش فاقت قيمتها 60 مليون سنتيم. وقررت المصحة اللجوء إلى القضاء بعد اكتشاف أن الكمامات مزورة وغير صالحة للاستعمال، وهو ما وسع رقعة الفضيحة التي كشفت عن وجود شبكة توزير يترأسها نجل زيان وطالت جرائمها عدة مؤسسات ومصحات بالمغرب.
