عقدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح يومه الخميس بمقر المجلس، اجتماعا مع شركاء إحداث متحف الحسيمة، حضره ممثلو كل من وزارة الداخلية ووزارة الثقافة ورئيس المجلس البلدي للحسيمة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فضلا عن مكتب الهندسة المعمارية المكلف بتنفيذ هذا المشروع. بلاغ للمجلس، توصلت به القناة، أورد أن الاجتماع يأتي في إطار أجرأة الدينامية الجديدة لمسار إنجاز مشروع متحف الحسيمة وتسريع وتيرة إنجاز الأشغال المتعلقة به، وذلك عقب تقديم طلب العروض المتعلق بإنجاز الدراسة المتحفية المتعلقة بتهيئة المتحف. وتتمثل الخطوات المقبلة في دينامية إنجاز المشروع أساسا في: إنجاز الدراسات السينوغرافية والمتحفية المتعلقة بالتهيئة وتجهير البناية؛ وانطلاق أشغال التهيئة والتوطين التقني والتأثيث؛ وانطلاق أشغال البحث وتملك الدعامات الأساسية القابلة للعرض (مجموعات التحف، المواد التراثية وغيرها). تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تندرج فلسفة إحداث متحف الحسيمة، يتابع المصدر، في سياق "المستلزمات الدستورية التي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد لخصها في الخطاب الذي وجهه للمشاركين في لقاء المجلس الدولي سنة 2011، الذي أكد فيه على ضرورة حفظ الذاكرة الجماعية للمغاربة "باعتبارها لبنة أساسية على درب استكمال بناء المجتمع الديمقراطي"، وعلى تدعيم مصالحة المغاربة مع تاريخهم، وتجاوز شوائب الماضي، تحصينا لحاضرهم"، وفقا لنص البلاغ. وتم التوقيع سنة 2019 على اتفاقيتي شراكة مع كل من مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة ووزارة الثقافة وأخرى مع المجلس البلدي للحسيمة في سياق مشروع إحداث متحف الحسيمة.